يعرف مشروع إعادة تهيئة وتأهيل شوارع مدينة بنسليمان عدة تعثرات واختلالات وتتميز أشغاله بالبطء والعشوائية بسبب انعدام المراقبة والتتبع ، وقد ساهم هذا الوضع غير العادي للمشروع والذي رصدت له البلدية مبلغا ماليا قدر بحوالي مليارين ، في خلق بعض المحن و المعاناة لسكان المدينة، وتسبب في عدة مشاكل للمواطنين خاصة بشارع الحسن الثاني الذي انطلقت عملية ترصيف جنباته و تأهيل فضاءاته منذ ما يقارب السنة حيث تسبب المدار الحضري الذي يوجد في طور الإنجاز عند مدخل مدينة بنسليمان من جهة بوزنيقة في وقوع العديد من حوادث السير الخطيرة، بلغ العدد حوالي 10 حوادث علما بأنه لم يمر سوى شهرين على انطلاق الأشغال به مما جعله يحطم الرقم القياسي في هذا الجانب، أي بمعدل 5 حوادث في الشهر، و كثيرا ما وقعت به حادثتان أو أكثر في يوم واحد، وهذا ما حصل يوم الأربعاء17 مارس حوالي الساعة الثالثة صباحا، حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس 307 كانت قادمة من بوزنيقة بالمدار المذكور، مما تسبب في إصابة ركابها بجروح متفاوتة الخطورة تم إخراج اثنين منهم من نوافذ السيارة في حين نجا سائقها (أحمد ط) الذي يعمل تاجرا بالأسواق من الموت بأعجوبة من شدة وقوة الاصطدام أصيب على إثرها برضوض وجروح خطيرة على مستوى الصدر والرأس حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى الإقليمي ببنسليمان لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ولايزال السائق يتنقل في ظروف صحية متدهورة بين مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لإجراء الكشوفات والفحوصات الضرورية التي يطالبه بها الأطباء المعالجون ! كما تسببت هذه الحادثة أو هذا الاصطدام في إلحاق أضرار كبيرة بالسيارة حيث انفجرت العجلات و تعطل محركها وتهشمت من جميع الجوانب. وتعود أسباب هذا الاصطدام و هو الثاني من نوعه في نفس اليوم ، إذ سبقه اصطدام آخر في نفس المكان لسيارة خفيفة ببضع ساعات ، إلى انعدام الإشارات التي تبين أن الأشغال جارية بالمدار وكذا إلى ضعف الإنارة بالمكان مما يخلق صعوبة للسائقين خاصة أثناء الليل حيث تفاجئهم الأتربة والرمال والأحجار و«طرطوار» المدار ويجدون أنفسهم أمام هذا الوضع غير قادرين على التحكم بسهولة في السياقة والسيطرة على سياراتهم أو شاحناتهم الشيء الذي يؤدي إلى الارتطام بشدة بالمدار الذي يوجد في طور الإنجاز الذي تعددت وكثرت به حوادث السير في الآونة الأخيرة مما دفع المواطنين إلى طرح العديد من الأسئلة حول دور الجهات المسؤولة والمعنية في مراقبة وتتبع الأشغال بالشارع المشار إليه وعن سبب تعثرها علما بأن المدة القانونية المحددة في دفتر التحملات قد انتهت من مدة طويلة، حسب مصادر من داخل المجلس البلدي، فهل تم تطبيق الجزاءات والغرامات في حق الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال لإخلالها بهذا البند؟