في الوقت الذي بدأت فيه بوادر إعادة تنشيط المسلسل التفاوضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين بواسطة المبعوث الأمريكي متشل تلوح في الأفق، أعلن الوزير الأول الاسرائيلي عن قرار بناء 1600 سكن جديد لصالح المستوطنين المتطرفين في القدسالشرقية. وكما كان متوقعاً، فقد تعرض هذا القرار المستفز لانتقادات وإدانة عالمية، اعتباراً لكونه مناقضاً للقانون الدولي نظراً لكون اسرائيل توجد في وضعية احتلال للقدس الشرقية ولا يحق لها تغيير معالمها، واستناداً كذلك للتوقيت الذي تم اختياره للإعلان عنه، والذي يظهر كرسالة واضحة مضمنها رغبة اليمين المتطرف الاسرائيلي في إجهاض كل عملية تفاوضية تتوخى الخروج من النفق الذي تتردى فيه هذه المفاوضات منذ يونيو 2008. المثير في هذا الإجراء، أنه جاء في الوقت الذي وصل فيه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الى اسرائيل لدعم التحرك الأمريكي على المسار التفاوضي ولإقناع اسرائيل بجدوى العقوبات الجديدة التي تريد الولاياتالمتحدة فرضها على إيران. وفي الملفين، يبدو الخلاف واضحاً بين اسرائيل والادارة الأمريكية رغم أن المسؤولين الأمريكيين يصرون على التخفيف من حدته، والتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين الولاياتالمتحدة واسرائيل. مرة أخرى، تعطي الادارة الأمريكية الانطباع أنه لا يمكنها الضغط كثيراً على اسرائيل. فلقد حاولت أن تمارس نوعاً من القطيعة مع ممارسة الادارة السابقة في تدبير هذا الملف، وركزت في البداية على الربط بين تجميد المستوطنات وإعادة تحريك المفاوضات، لكنها أمام الرفض الاسرائيلي، تراجعت، وإن كان ذلك قد تم بعد التزام من نتانياهو بتجميد جزئي للمستوطنات يدعي الاسرائيليون أنه لم يشمل القدس الذي تريد اسرائيل تكريسها كعاصمة أبدية لها. وفي مواجهة هذه الصفعة الجديدة، كان يكفي أن يقدم نتانياهو اعتذاراً في الشكل وليس في المضمون، ليتلافى نائب الرئيس الأمريكي اتخاذ موقف واضح من هذه المستوطنات ويطالب الطرفين بالدخول في المفاوضات غير المباشرة. نائب الرئيس الأمريكي متواجد في اسرائيل لإقناعها بضرورة الانخراط في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بدعوى سعيها إلى إنتاج القنبلة النووية. واسرائيل ليست مقتنعة لا بجدوى ولا بإمكانية تجاوز العراقيل لفرض مثل هذه العقوبات خاصة في ظل نكوص بعض الأطراف، وخاصة الصين وروسيا عن مساندتها. وفي العمق، تدافع عن ضرورة القيام بعملية عسكرية أو ما يعرف بالعملية الجراحية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، كما فعلت سابقاً ضد العراق وسوريا. المشكلة أن الأمريكيين ليسوا متيقنين من نجاح مثل هذه المغامرة لعدة اعتبارات استراتيجية وميدانية، وهم يتخوفون من الانعكاسات المدمرة على الأمن الاقليمي والعالمي في حالة إخفاقها. ومن ثم تفضل الادارة الأمريكية الاكتفاء بحشد المساندة خاصة في دول الجوار ومنها الدول العربية الخليجية من خلال الترديد أن إيران تشكل تهديداً لإسرائيل وللدول العربية على السواء.. وهي تدرك أن عدم التقدم على درب تسوية القضية الفلسطينية سيضعف من مصداقية كل عقوبات ضد إيران وسيدعم جناح القائلين بأن هناك تكالباً غربياً ضد المسلمين. لذلك تبدو دبلوماسية أوباما مترددة وعاجزة عن اتخاذ قرارات واضحة، لاسيما في وجه اسرائيل. ويضيف هامش مناورتها في الوقت الذي تقترب انتخابات تجديد الكونغريس، والتي ستشكل مقياساً لشعبية الرئيس الأمريكي وإدراك الناخبين لقدرته على تنفيذ وعوده الانتخابية. إن قرار نتانياهو المستفز نابع من كونه لم يعد يشعر بأن هناك ضغوطاً جدية تدفعه إلى الدخول بجدية في التفاوض. فبصرف النظر عن بلاغات الإدانة، فإنه يدرك أن العالم لن يفعل الشيء الكثير من أجل إعادة تحريك المسلسل التفاوضي. أكثر من ذلك، فإن مفهوم المفاوضات غير المباشرة أو مفاوضات القرب يبقى هلاميا. ولا يتعدى في أحسن الأحوال البحث عن إطار ملائم للدخول في مفاوضات مباشرة. في هذه العملية، يبدو الطرف الفلسطيني، وإن كان مسانداً من طرف النظام العربي غير موحد الرؤية. ويتم التساؤل حول جدوى هذه المفاوضات التي لا تشارك فيها حماس. أكثر من ذلك، هل هناك عزيمة فعلية لإقرار المصالحة الفلسطينية التي تبقى شرطاً حيوياً لرفع القدرة التفاوضية للطرف الفلسطيني. وفي حالة تمادي اسرائيل في بناء المستوطنات، كيف سيكون الرد الفلسطيني والعربي، وحتى العالمي في ضوء الاجتماع الذي ستعقده الرباعية المتشكلة من الولاياتالمتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي في موسكو في الأسبوع المقبل. لكن بالرغم من كل هذه المعطيات، يزداد الاقتناع حتى في اسرائيل، بأنه لا مناص من القبول بدولة فلسطينية لها مقومات العيش والبقاء. فإسرائيل لا يمكن أن تعيش إلى الأبد في محيط مناوىء لها. السؤال الأساس الذي يطرح اليوم ليس هو حتمية قيام الدولة الفلسطينية، ولكن ترتيبات نظام إقليمي يرتكز إلى حدود يونيو 1967 ويسمح لكل الدول بالعيش في أمان واستقرار. وهو الواقع الذي يتلكأ اليمين المتطرف الاسرائيلي في القبول به.