الولوج إلى «الويب» بحرية، أي إلى الأنترنيت، هو بوابة للإنخراط في الزمن العالمي، بما يقتضيه ذلك من سلاسة تسمح بتحقق التنمية المستدامة وأيضا الحكامة الجيدة. وكل الدول التي اختارت رهان (ومخاطرة) حرية الولوج إلى الأنترنيت، مثل المغرب، إنما راهنت على تحقق التنمية الإقتصادية، لأن عالم الإقتصاد في حاجة ماسة دوما للمعلومة ولسرعة الولوج إليها. الأساسي، أنه اليوم 12 مارس 2010، هو اليوم العالمي لحرية الأنترنيت، الذي تحييه منظمة «مراسلون بلا حدود»، من خلال إصدار تقريرها السنوي الخاص بالخروقات الحقوقية التي تطال مستعملي هذه الآلية التواصلية الحاسمة في العالم اليوم. وهي مقياس من المقاييس المركزية لتقييم وضعية الحقوق المدنية في أي مجتمع، سواء الحقوق الثقافية أو الإقتصادية أو السياسية. وإذا كانت بلادنا تسجل هوامش واسعة لحرية الولوج إلى الأنترنيت، وأنها من البلاد العربية القليلة التي بها شبكة منظمة لمستعملي الأنترنيت، تدافع عن أي مساس بحرية استعماله وتدافع عن الأفراد الذين يطالهم الإعتقال أو المتابعة لهذا السبب أو ذاك ( وهو على كل حال مجال آخر لتجريب حيوية المجتمع المغربي، الذي له تراكم في تجربة الدفاع عن حقوق الإنسان في معناها الشمولي الواسع)، فإن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» يعتبر أن النقط السوداء في العالم التي يطلق عليها «أعداء الأنترنيت»، هي أساسا إيران والصين، ثم تونس والعربية السعودية والفيتنام. وينتظر أن يتم منح جائزة «المواطن - نيت » لمواطن من العالم يعاني ظروفا صعبة بسبب استعماله الأنترنيت. وهي الجائزة التي من المفروض أن تكون سلمت ليلة أمس الخميس بمقر «غوغل» بباريس، مع صدور التقرير السنوي ل « مراسلون بلا حدود».