باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    تزوير أوراق نقدية يورط أربعينيا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بارما (2-2)    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمينة بوعياش: بلادنا تحتاج الى صحافة تقصي لتنوير الرأي العام

إننا في المنظمة ننطلق من أن حرية الصحافة، يكفلها قانون للصحافة ومقتضياته، وهذا القانون بالنسبة لنا هو قانون الديمقراطية، بمعنى نعتبر حرية الصحافة والمقتضيات المنظمة لها شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية، وستزداد الحاجة إليها في كافة السياقات المعقدة للانتقال إلى الديمقراطية، مما يجعل منها قانونا من قوانين الديمقراطية، وليس فقط حقا من حقوق الإنسان متعارف عليه. وبصيغة أخرى أن هذا المسار الذي تم الدخول فيه أكثر من عشر سنوات هو الذي سيمثل المؤشر في هذا المجال، إما سنذهب الى قانون للصحافة واضح ومتقدم سيساهم في ترسيخ وإعمال الديمقراطية ببلادنا، او قانون متعثر سيترك فجوات للوقوع في النزاعات والتوترات التي أصبحت بلادنا في غنى عنها
شاركت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في جلسة الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع» بمذكرة تضمنت مقترحاتها وتصورها من أجل إقرار وتعزيز حرية التعبير ببلادنا، أولا كيف تلقيتم هذه المبادرة التي جاءت من فرق برلمانية، في الوقت الذي من المفروض أن تأتي من فاعلين سياسيين أو مدنيين؟
خلال عمل المنظمة في السنوات الأخيرة 2008 و 2009، وبعد تفاقم النزاع والتوترات مابين الصحافة والحكومة، أكدنا مرارا على إدراج موضوع حرية التعبير بواسطة الصحافة بصفة مستعجلة ضمن جدول أعمال السياسات العمومية؛ وتحمل السلطات التشريعية لمسؤوليتها بخصوص التدبير العمومي لهذا المجال؛ وفتح حوار وطني حول حرية الصحافة يجمع الصحافة بكل أشكالها وتعابيرها والمسؤولين السياسيين والحكومة ، أما فيما يتعلق بمبادرة الفرق البرلمانية، فهي مبادرة فتحت منظورا جديدا، وعلى البرلمان أن يتبنى هذا المنظور، الذي نعتبره بمثابة جلسات عمومية حول قضايا للتداول والحوار فيها من أجل إيجاد حلول مناسبة لها، كما تعتبر هذه الجلسات فرصة لمساءلة بعض القرارات السياسية، من طرف كل الفاعلين المعنيين، فنعتبر أن هذا المنظور من شأنه تطوير اختصاص العمل التشريعي الى الاستماع والإنصات والحوار المتبادل ما بين الفاعلين المتعددين، وأن يقوم بمهمته الأساسية المتمثلة في المساءلة والمراقبة، فالبرلمان المغربي عليه أن يستفيد من هذه المبادرة ويوسعها الى المجالات الأخرى ذات الطابع القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي والدولي، فمن خلال الجلسة الأولى للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع التي كانت في 1 مارس، أولا سجلنا أهمية هذا الحوار لأنه يستجيب لرؤية المنظمة لهذه المطالب، باعتبارها من انشغالات الفاعلين السياسيين الحكوميين، أو في إطار المعارضة، وكذا لإجرائه بفضاء المؤسسة التشريعية، لما يحمله المكان من دلالة ولما يكرسه من تقاليد جديدة في سبيل تعزيز الديمقراطية والتجاوب مع إشكالياتها الضاغطة والمتزايدة.
ماهي الضمانات والآليات الأساسية لتعزيز حرية التعبير ببلادنا وتثبيت ممارسة إعلامية سليمة تقطع مع التوترات والتشنجات والانزلاقات التي تعرفها بلادنا بين الفينة والأخرى؟
إننا في المنظمة ننطلق من أن حرية الصحافة، يكفلها قانون للصحافة ومقتضياته، وهذا القانون بالنسبة لنا هو قانون الديمقراطية، بمعنى نعتبر حرية الصحافة والمقتضيات المنظمة لها شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية، وستزداد الحاجة إليها في كافة السياقات المعقدة للانتقال إلى الديمقراطية، مما يجعل منها قانونا من قوانين الديمقراطية، وليس فقط حقا من حقوق الإنسان متعارف عليه. وبصيغة أخرى أن هذا المسار الذي تم الدخول فيه أكثر من عشر سنوات هو الذي سيمثل المؤشر في هذا المجال، إما سنذهب الى قانون للصحافة واضح ومتقدم سيساهم في ترسيخ وإعمال الديمقراطية ببلادنا، او قانون متعثر سيترك فجوات للوقوع في النزاعات والتوترات التي أصبحت بلادنا في غنى عنها، فمن خلال متابعة المنظمة للإشكالات والتوترات التي كانت مؤخرا في هذا المجال والمحاكمات لهذه الحالات، وصلنا الى خلاصة واضحة، أن القضاء المغربي لم يخرج عن الصيغة القديمة التي كان يتداول ويتناول بها قضايا الصحافة والصحافيين. ولا حظنا أنه مؤخرا برزت اشكال للتعامل مع قضايا الصحافة، وتدخلات لفاعلين مدنيين في المجال الحقوقي والسياسي لفك توترات الصحافة، وأذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أولت مكانة مميزة لموضوع الإعلام على مدار عشرين سنة،وذلك لارتباطه بالحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ولاتصاله بباقي الحقوق ذات الطبيعة السياسية، حيث دعت على الدوام إثر المساس بحرية التعبير أو بمناسبة تدبير النزاعات أمام القضاء إلى إعطاء عناية خاصة له باعتباره حقا إنسانيا أساسيا، ويتجلى عمل المنظمة في هذا المجال من خلال، مذكرة موجهة للمناظرة الوطنية حول الإعلام - 1993 *Droit à l?information en partenariat avec l?Organisation Internationale l?Article 19 -1995 مذكرة المنظمة الموجهة إلى الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي 1999، مذكرة اليونسكو حول قانون الاتصال السمعي البصري- 2004، » Citoyens et medias, guide pratique pour un dialogue entre citoyens et medias « en partenariat avec l?UNESCO-Chaire UNESCO ORBICOM -2006، استعجالية إدراج حرية التعبير والصحافة ضمن جدول أعمال السياسات العمومية - 2008؛ الصحافة و أحداث سيدي إفني 2009 .
لكن ماذا عن الضمانات والآليات لضمان تعزيز حرية الصحافة بالمغرب؟
انطلاقا من تتبعنا لهذا الملف ومذكرات المنظمة ومواكبتنا للإشكالات التي عرفتها بلادنا، فلابد من قانون للصحافة تلغى فيه العقوبات السالبة للحرية، وفي حالة عدم احترام أخلاقيات المهنة تكون التعويضات بشكل قانوني وواقعي، فنحن في المنظمة حريصين على تعزيز حرية الصحافة، بقدر حرصنا كذلك على حقوق الأفراد، كما أن التجربة أبانت على أن اقرار الوساطة القبلية ضرورية، ففي الوقت الذي تدخل فيه فاعلون سياسيون او مدنيون لتجاوز الإشكالات التوترات، فنحن نقول لماذا لا تكون آلية قبلية كمؤسسة قائمة الذات واضحة وعلانية للتدخل من أجل الوساطة ووضع حد لكل التوترات والتشنجات التي من الممكن أن تقع. ولا بد كذلك من احترام أخلاقيات المهنة، بالإضافة الى قانون ينظم الوصول الى المعلومات لدى جميع أجهزة الدولة وكل المؤسسات الدستورية.
فإجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة، على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان ودور الإعلام في التربية السياسية العمومية وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن إعطاء المهنيين وكافة الممارسين في هذا المجال مكانة خاصة بمناسبة تدبير النزاعات المتصلة بالصحافة من حيث ضمانات البت والتسوية؛ بالإضافة، كما أسلفت، إلى إقرار آلية وساطة قبلية، تتولى ما أمكن، في إطار الصلح والترضية تسوية النزاعات الناشئة أو الحاصلة قبل، أية إحالة، على سلطة قضائية مختصة؛ كما اقترحنا خلال مذكرة تقدمت بها المنظمة في جلسة الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع ، وضع هيئة مختصة للبت في النزاعات التي استحالت تسويتها في إطار الوساطة والتحكيم، وبغض النظر عن الصيغة التي ستتخذها هذه الآلية، سواء كانت قضائية، أو مؤسساتية وطنية شبه قضائية أو مختلطة، فإننا نؤكد على وجوب توفر المسؤولين على شروط عالية من حيث الكفاءة والموضوعية والإلمام بمتطلبات حماية حرية الصحافة ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وكيف ترون جانب احترام أخلاقيات المهنة؟
أولا، لابد من التأكيد على مشاركة ومساهمة المقاولة الصحفية والصحفيين باعتبارهم معنيين بالموضوع، في بلورة قواعد وشروط أخلاقيات المهنة، لقد أظهرت تجربة هيئة احترام أخلاقيات المهنة أنه لابد من وجود عناصر وفاعلين من خارج مهنة الصحافة، ليكون ذلك التفاعل ما بين الصحفي والمتلقي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في العملية. وهنا أريد ان اطرح سؤالا حول أي نوع من الصحافة تحتاجه بلادنا، إنها صحافة التقصي، فهذا النوع من الصحافة من الأجناس الضرورية لتطويرها والنهوض بها، فلبناء الديمقراطية نحتاج الى صحافة تقصي لتضطلع بمهامها الأساسية في الإخبار وتنوير الرأي العام، وهذا النوع نحتاجه في كل المجالات الإعلام.
وماذا عن تعزيز وحماية مجتمع المعرفة بواسطة تكنولوجيا المعلوميات التي اقترحتم في المذكرة؟
انطلاقا من متابعتها للمس بحرية التعبير باستعمال الشبكات العنكبوتية والاعلام الالكتروني، وللدور المتزايد لهذه الوسائط في التأثير على ميولات واتجاهات الرأي العام، أننا ندعو لضمان حق الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 19 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم توسيع الحوار مع المهنيين والمهتمين في هذا المجال، باعتباره من ركائز حرية تعبير وإسهام المجتمع في تدبير الشأن العام.
كلمة أخيرة:
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر الإعلام سلطة رابعة ولكي يكون ذلك ولتعزيز حرية الصحافة، تطالب بالتنصيص بالدستور على الحق في الإعلام وعلى أنه سلطة رابعة.
اقتراحات من مذكرة المنظمة لتعزيز حرية الصحافة
- ربط المراجعة النوعية لقانون الصحافة بوضع مقتضيات خاصة، لها علاقة بهذا المجال وتخص الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات لدى مختلف المؤسسات وهيئات الدولة وسلطاتها؛
- وضع مقتضيات خاصة بمناسبة المراجعة القانونية الشاملة تتعلق بتشجيع وتطوير صحافة التقصي لما يمكن أن تلعبه في الرفع من مستوى المهنية ومواكبة الأحداث وتحليلها ومعالجتها؛
- وضع مقتضيات خاصة تعالج استعمال الصور والرسوم وكافة أشكال التعبير بما يحفظ كرامة وشرف وحقوق الآخرين باعتبارها حقوقا إنسانية
- وضع مقتضيات تنظيمية تؤمن حقوق ومركز الصحافي من حيث حصانته وسلامته وحقوقه الاجتماعية باعتباره مواطنا أولا، ولإسهامه في بناء الثقافة الديمقراطية؛
-مطالبة الهيئات التي ستتولى التسوية ما قبل القضائية أو القضائية عند الاقتضاء أن تقوم بإصدار تقرير سنوي يبرز مستوى التقدم الحاصل في مساهمة الصحافة في بناء الثقافة الديمقراطية وكذا التحديات والتعقيدات العملية التي تعترضها في هذا المجال.

من حيث قانون الاتصال السمعي البصري
بعد المصادقة على قانون الاتصال السمعي البصري تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الإعلام العمومي لم يعمل على تجديد مقاربته في تعاطيه مع الأحداث والقضايا التي يعيشها المجتمع، سواء منها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ النهوض بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة؛ تشجيع التواصل والتحاور بين كل الفاعلين والإطلاع والتنوير بين كل مكونات المجتمع. وبهذا الصدد، فإن المنظمة تدعو إلى تنظيم حوار خاص مع كل المعنيين والمسؤولين والمهنيين والفاعلين السياسيين حول وسائل الإعلام العمومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.