طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة القروية لباب برد بإقليم شفشاون بإيفاد لجنة تفتيش سواء إقليمية أو على مستوى المجلس الجهوي للحسابات وذلك لوضع حد لتردي الوضع بالجماعة، و إيجاد حل للمشاكل العالقة. والتي ساهم فيها بشكل كبير رئيس الجماعة بفعل غيابه المستمر عن التسيير اليومي للمرافق الجماعية. كما طالب المستشارون الجماعيون الذين انسحبوا من الدورة العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم 25 فبراير إفتحاص الوثائق المالية المرتبطة بالحساب الإداري خاصة الفصول التي لها علاقة بصرف الميزانية. وكذا مراجعة وثائق قطاع التعمير وقطاع الممتلكات إضافة إلى قطاع الموظفين الجماعيين. وحسب بيان أصدره المستشارون الجماعيون المنسحبون من أشغال الدورة فإن جماعة باب برد أضحت نقطة سوداء في إقليم شفشاون سيما وبعد أن صدرت ضد الجماعة أحكام بإلغاء العديد من الرخص »المشبوهة« والترخيصات التي لم تستند الي المساطر القانونية ،هذا دون الحديث عن استفادة مجموعة من اعضاء المجلس وكذا أقاربهم من الممتلكات الجماعية دون سند قانوني. كما عاب المستشارون على الرئيس استغلاله بعض الموظفين في مقر سكناه بمدينة شفشاون دون موجب حق ،هذا في الوقت الذي يعاني فيه بعض موظفي الجماعة من قرارات جائرة في حقهم كالاقتطاعات والاستفسارات والقرارات التأديبية الانتقامية. لكن المثير في كل هذا هو صمت وتواطؤ المصالح الإقليمية بإقليم شفشاون وعلى رأسها عامل الإقليم الذي لا شغل له سوى السهر على تنظيم دوريات يومية للكرة الحديدية بمقر سكناه. وترك مصالح المواطنين بهذا الإقليم الذي يعج بالمشاكل نظرا لشساعته.