أكد مهتمون بأن وتيرة الذبيحة السرية قد ارتفعت بشكل لافت، خاصة ب«الأعشاش» المتواجدة بدوار بوعزة بن الطيبي بمنطقة الهراويين، والمتواجد بالقرب من المجازر البلدية. وأضافت نفس المصادر بأن التركيز ينصب على الأغنام التي ترعى في المزابل المجاورة، حيث يتم عرضها للبيع في مجموعة من النقط ضمنها السوق الأسبوعي للمنطقة، بأثمنة رخيصة نسبيا. وفي نفس السياق طالب أحمد العمري الكاتب العام لفرع المجازر للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، المسؤولين بمحاربة الذبيحة السرية بالمنطقة حماية للمستهلك، على اعتبار أن هذه الذبائح لاتخضع للمراقبة الصحية، وهو ما من شأنه الإضرار بصحة البيضاويين. وأشار إلى أن لحوم المجازر البلدية تعد من أحسن اللحوم بالمغرب نظرا للصرامة المتبعة من طرف القيمين على المجازر سواء بطريقة الذبح أو الحفظ أو المراقبة الصحية، وهذا ما يتطلب إجراء موازيا من طرف المصالح المختصة لمحاربة الذبيحة السرية التي تعتمد في ترويجها على خفض الأثمنة والتملص من الضرائب، وهو إجراء يبتدئ بمحاربة الأغنام التي ترعى في المزابل المتواجدة بكثرة في المنطقة. وأوضح مهتمون بأن اقتحام «الأعشاش» التي يتم فيها ذبح أغنام المزابل يتطلب تصريحا خاصا من النيابة العامة ، وخروج لجنة مكونة من القسم الاقتصادي للعمالة وأعوان السلطة والقوات المساعدة، إضافة إلى قائد المنطقة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض «كلسات الآجور» بدوار بوعزة بن الطيبي تعتبر «مجازر عشوائية بالمنطقة، حيث تستغل في ذبح الأغنام ليلا، وتركها في العراء لكي تجف، ليتم تقديمها للبيع بمحاذاة المجازر البلدية، والسوق الأسبوعي الأربعاء ب 45 إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وهي أثمنة أقل من تسعيرة اللحوم المصادق عليها من طرف المجازر البلدية». وعلى صعيد آخر أوضحت مصادر مقربة من الملف بأن الذبيحة السرية ، هي نتاج طبيعي للطلبات المتزايدة للساكنة البيضاوية على اللحوم الحمراء باعتبار أن المجازر البلدية لم تتمكن لحد الآن من توفير حاجيات المستهلك مما ينعش الأسواق السوداء رغم المخاطر الناجمة عن ذلك بحكم عدم خضوع تلك الذبائح للمراقبة البيطرية. ونبهت ذات المصادر إلى أن خطورة الوضع تتمثل أكثر في استعانة بعض محلات بيع السقوط بالتقسيط بلحوم الذبائح السرية للرفع من الأرباح، وهو أمر، حسب ذات المصادر، يدفع المواطن البيضاوي ضريبته من صحته بالدرجة الأولى. وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح محاربة الذبيحة السرية، والمتمثلة في حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء غير القانونية، وإحراقها، وهي إجراءات تبقى محدودة مقارنة مع الأطنان التي تعرض في بعض الأسواق المحلية والأسبوعية...
