قال عدد من عمال شركة نقل المدينة الخاضعين للقانون الأساسي والمصنفين في سلالم الأجور الدنيا المرتبة من 1 إلى 4، في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي» صبيحة أول أمس، أن لا مؤشر إيجابي يظهر في الأفق بشأن تسوية وضعيتهم الادارية طبقا لقرار الحكومة الأخير القاضي بحذف هذه السلالم ومعالجة وضعيتهم في ما يتعلق بالترقية والترسيم، بداية من السلم 5. وأضاف المعنيون في أول خروج إعلامي لهم بعد إصدار الادارة العامة بداية الشهر الجاري، مذكرة إدارية تمنعهم من الاتصال أو الإدلاء بتصريحات صحفية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، مهددة إياهم باتخاذ عقوبات في حقهم تذهب إلى حد الفصل عن العمل والمتابعة القضائية، إنه من غير المستبعد، أن تلقى تسوية وضعيتهم مصير مؤخر الصناديق الاجتماعية، والمطالب الأساسية للعمال المتعاقدين، والزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة، وترقية حوالي 500 مستخدم يخضعون للقانون الأساسي، التي لم يظهر لها أي أثر على مستوى حيز التنفيذ! من جانب ثان، كشفت ذات التصريحات، أن أقصى ما يمكن أن تذهب إليه الادارة، لن يخرج عن سيناريو التسوية المعتمد لديها مع النقابات بخصوص مختلف القضايا الاجتماعية العالقة، وذلك بتضمينها كنقطة تنضاف إلى باقي النقط محط توتر اجتماعي بالقطاع، ضمن مذكرة إخبارية تحمل وعداً بالتسوية، ليتم بعدئذ، تضيف، تهريب التسوية إلى آجال أخرى. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من العمال المصنفين في السلالم الدنيا التي قضى بعضهم في ظل حيفها الاداري أزيد من ثلاثين سنة من العمل، أنهم بصدد التهييء والتحضير لمجموعة من المواقف وصفوها بالمفتوحة على كل الاحتمالات ، من أجل انتزاع تسوية وضعيتهم وإدماجهم الفوري في السلم الاداري الجديد، خاصة يقولون، «أن معظمنا، لم تعد تفصله عن التقاعد، إلا مسافة قصيرة».