أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق حجيرة، يوم الجمعة الاخير بالرباط، أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى إنعاش السكن الاجتماعي (2010-2020)، تتوخى بناء 300 ألف سكن بجودة عالية لفائدة 1.5 مليون شخصا خلال هذه الفترة. وأوضح حجيرة أن تنفيذ هذا المخطط سيتطلب استثمارا مباشرا بقيمة 60 مليار درهم، وسيمكن من خلق 160 ألف منصب شغل. و أكد الوزير أن العجز المسجل في مجال السكن الاجتماعي لا يمكن سده إلا من خلال بناء 13 ألف و500 وحدة سكنية سنويا بجهة الرباطسلا زمور زعير، وأزيد من 6500 وحدة سكنية بجهة مكناس تافيلالت. وأوضح أن إجراءات إنعاش القطاع تروم إعطاء رؤية أكثر وضوحا واستقرارا ضريبيا للاستثمار في السكن الاجتماعي، ومساعدة الأسر على امتلاك سكن، وحث المقاولين في مجال العقار على الانخراط في هذه الدينامية. وأبزر حجيرة، كذلك، التدابير الأساسية الموجهة لإنعاش السكن الاجتماعي، الذي حدد ثمنه في سقف لا يتجاوز 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بمساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع. وحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات الجديدة تتيح لمشتري الملك العقاري الاستفادة من مساعدة تمنحها الدولة بمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التزام المشتري بالإقامة في العقار المقتنى كسكن أساسي لمدة أربع سنوات.