وجه فرع الاتحاد الاشتراكي بالداخلة رسالة الى وزير العدل حول سابقة « هي الأولى من نوعها» فاجأت الرأي العام المحلي بالمدينة الداخلة، بإطلاق سراح أحد الاشخاص بعدما حكم عليه نهائيا بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، وهو «الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بدءا بالابتدائي مرورا بالاستئناف وانتهاءا بالنقض والإبرام» حسب الرسالة. وفي ردود فعل لها على هذا الاجراء، ابدت عدة جمعيات من النسيج الجمعوي اندهاشها واستغرابها من هذا الفعل كما عم استياء كبير الرأي العام المحلي بالداخلة فور علمهم بإطلاق سراحه بعدما تابعوا أنباء إلقاء القبض عليه، بناءا على مذكرة بحث صدرت في حقه. وجدير بالذكر أن المدعو حسن .الطالبي معروف لدى ساكنة مدينة الداخلة حيث حكم« عليه نهائيا في عدة قضايا، فضلا عن عشرات المساطر التي تتوزع بين السب والشتم والقذف وإصدار شيكات بدون رصيد والتهجم على مسكن الغير والوشاية الكاذبة وعرقلة السير والتجمهر الغير المسلح والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة». وإذا كان سبب إطلاق سراحه يعود إلى كونه قد تقدم بطلب للعفو، فإن هذا العذر في نظر العامة يعد أقبح من ذنب وزاد من الطين بلة، إذ أي عفو هذا« لم تنفذ بعد العقوبة المحكوم علي طالبه بها بل . وتقول الرسالة«ان الرأي العام المحلي بالداخلة يترقب قرار لجنة العفو لمعرفة ما إذا كان كل من ثبت تورطه في عدة جنح تلبسية ثابتة في محاضر الشرطة القضائية وفي حالة عود، يمكن تمتيعه بالعفو وإطلاق سراحه ليعيث في الأرض فسادا وليكون شاهدا حيا على قضائنا الذي تصدر الاحكام فيه باسم جلالة الملك. ان ساكنة الأقاليم الجنوبية يطالبون اليوم بتمتيعهم بهذا الامتياز الذي خص به حسن الطالبي، إذا ما ثبت فعلا تمتيعه بحق العفو من عقوبة حبسية لم تنفذ عليه أصلا، وذلك حتى يظل الجميع سواسية أمام القضاء، وحتى لا يشعرن أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في وقت يعامل فيه أحد ذوي السوابق كشخص فوق القانون. بل ان المحكوم عليه من ساكنة الاقاليم الجنوبية يطالبون بإطلاق سراحهم إلى حين البث في طلبات عفوهم وذلك اسوة بما فعله حسن الطالبي الذي تم اطلاق سراحه بناء على طلب عفو قدمه دقائق قليلة بعد اعتقاله. ولاشك أن ثمة أيادي خفية تعبث بالقضاء على هذا النحو السافر» ة.