«إطلاق الحوار حول الآلية المؤسساتية الخاصة بحماية اللاجئين» مبادرة قامت بها، قبل أيام، المنظمة المغربية بحقوق الإنسان بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحماية اللاجئين بالمغرب والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ وهي المبادرة التي تعكس التفاتة ضرورية لوضعية هؤلاء اللاجئين في المغرب بالنظر إلى اتساع رقعة التوتر في العالم وتقلص الدعم المالي الذي تقدمه المفوضية السامية بشكل انعكس سلبا على اللاجئين، إذ أصبح بعضهم يتسول أمام الجوامع، بينما اكتفى آخرون بشد الحزام والتطلع إلى الهجرة نحو بلاد أخرى. ورغم الشكاوى العديدة التي تم توجيهها إلى مندوب المفوضية، آنذاك، في المغرب، ورغم الوقفات الاحتجاجية، ورغم أن بعضهم هدد بنصب الخيام في الأرض العازلة على الحدود الشرقية، ورغم الجوع.. فإن أوضاعهم لم تعرف تحسنا زاد منها وضعهم في الكفة نفسها مع المهاجرين السريين الأفارقة.. إن حماية اللاجئين في المغرب وتمكينهم من تصاريح الإقامة وتسهيل إدماجهم في سوق العمل بات ضرورة ملحة..