جرت العادة إن يكثف مختلف الفاعلين في قطاع الكتاب المدرسي جهودهم، ابتداء من فبراير من كل سنة، ويباشرون بجدية الإعداد لحوض غمار المنافسة حول الفوز بصفقات الكتب التي حان موعد تجديدها، أما بالنسبة لفبراير الجاري فإن حصيلة الفشل المتراكم منذ عدة سنوات يمكن تلخيصه في جملة واحدة وهي أن الكتاب المدرسي يستغيث.. مضت عدة سنين على إقرار جل المعنيين بقطاع التعليم بعدم صلاحية الكتب المدرسية المعتمدة في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لإعداد الأجيال وتأهيلها للتجاوب مع متطلبات سوق الشغل، وبعد أن كان من المرتقب أن يشجع تردي الوضع التعليمي في المغرب على تفادي منطق فرض الأمر الواقع بدعوى أن إشكالية الكتاب المدرسي ليست إلا قطرة في بحر من المشاكل التي تنعكس سلباً على المنظومة التربوية، فإن التطورات التي عرفها القطاع زادت المشكل تعقيداً، فبذل الانكباب بجدية على تصحيح الوضع الذي صار يفرض على الآباء والأولياء، عند بداية كل موسم دراسي، تحمل كلفة شراء العشرات من الكتب المدرسية، ويفرض على التلاميذ التعامل مع الكتاب وكأنه مجرد وزن ثقيل عليهم تحمل أتعاب نقله بين البيت والمدرسة وتحمل التعامل مع مواضيعه التي كثيراً ما تساهم في نفور التلميذ من القراءة عوض أن تكون محفزاً على تغيير رؤيتهم ليتحول الكتاب من عبء يتجاوز قدرتهم على حمل الأثقال وعقوبة يومية تولد النفور من القراءة إلي أنيس ورفيق محبوب، بذل كل هذا فإن طغيان الهاجس التجاري ومنطق الارتجال حولا الكتاب المدرسي إلى سلعة بدون طعم. لقد أفرزت صناعة الكتاب المدرسي العديد من أشباه المؤلفين والناشرين الذين يلهفون وراء الفوز بحصتهم من كعكة الكتاب المدرسي التي تصل سنوياً إلى ملايين الدراهم، كما أن سوء تنظيم القطاع فرض الاستمرار في الطبع خارج التراب المغربي بدل تأهيل المطابع المغربية والرقي بها إلى المستوى الذي يمكنها من المساهمة في خلق فرص الشغل وفي تقليص فاتورة الاستيراد التي تؤدى بالعملة الصعبة. إن الإقرار بعدم ملاءمة الكتب المدرسية، بما فيها المقررة من طرف الوزارة الوصية والخاضعة لنظام الصفقات العمومية ، أو الكتب المستوردة المفروضة في العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي، لا يعني أن كل ما تتضمنه هذه الكتب رديء وغير صالح، ولكنه يعني أن ما هو جيد فيها يفقد جودته بفعل إغراقه في مطبوعات تفتقر إلى المنهجية البيداغوجية، ولو في حدودها الدنيا، وهذا الوضع لا يستثني مشاريع الكتب التي لم تفز بالصفقات. إن انتقاء الجودة من ركام تعاظم مع مر السنين يبدو أهون وأقل كلفة من الانطلاق من نقطة الصفر، وفي انتظار التوصل إلى حلول تدمج الكتاب المدرسي في منظومة تعليمية وتربوية شاملة ومتكاملة فإن تجنب الرؤية التجارية في قطاع التعليم يحتاج إلى قرارات جريئة، قرارات تحبب الكتاب إلى الطفل وتتخذ من تصحيح الكتاب المدرسي وتحيينه وفق المستجدات التي تؤمن مواكبة التطور، منطلقاً لإصلاح قطاع التعليم. إن الكتاب المدرسي يستغيث، فهل من مغيث؟