لن ينجز «الطرامواي» في سنة 2012 ، كما كان مقررا لذلك، وليس هذا هو أول موعد يحدده مسؤولو المدينة ويخلفونه، ليعلق معه مشروع إصلاح شوارع المدينة إلى أجل غيرمسمى، لأن عددا من الشوارع مرتبطة بهذا المشروع الضخم الذي يُؤمل أن يخفف إلى حد ما من معضلة التنقل في العاصمة الاقتصادية! القصة وما فيها ، كما علمنا، أن هناك عراقيل تقنية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد، أبرزها أن المدينة بكل مصالحها التقنية والادارية لا تتوفر على خريطة تحت أرضية لجغرافيتها، ولما دخل المهندسون في عملية الحفر لتمديد الخيوط الكهربائية الخاصة بالطرامواي اكتشفوا قنوات لا يعرفون لمن تعود وما دورها في المدينة، وكل مغامرة للمسها قد تحدث مشاكل بعواقب كبرى! وقد ساد الظلام في الدارالبيضاء عدة مرات بسبب «ضرب» أسلاك كهربائية خلال عملية الحفر تصل قوتها إلى 64 ألف كيلو واط، وفي كل مرة يسأل التقنيون عن «الشيما» فلا يجدون من جواب غير« لا أحد يتوفر عليها»! فقط كانت «لاراد» تمتلكها، لكنها «غبرت» لما بيع قطاع توزيع الماء والكهرباء إلى شركة «ليدك». المتتبع للشأن المحلي البيضاوي لن يستغرب مسألة عدم الالتزام بالمواعيد هذه، بالنظر إلى نوعية التسيير المطبق في هذه المدينة. فالمسيرون لا يجهلون فقط ما يوجد تحت الأرض التي هم فوقها، بل يجهلون حتى ما تمتلكه المدينة من أموال وعقارات، ويكفي أن نذكر أنه إلى حدود الآن لم يتم جرد ممتلكات المدينة، وأن جل المداخيل المحصل عليها هي من وزارة المالية حين تحصيلها للضرائب، في الوقت الذي لا تتوصل فيه خزينة المدينة من عملها الذاتي إلا بالفتات أو ما يجود به مزاج المستغلين لأهم مرافقها. وبالعودة إلى الطرامواي ، فإن أصحابنا في التسيير كانوا يودون إنشاءه في سنة 2030، إلى أن تدخل الملك في إحدى زياراته للدار البيضاء ليعطي تعليماته بالتسريع بهذا المشروع!