عقدت منظمة التضامن الجامعي المغربي مؤتمرها الحادي عشر بمراكش أيام 30 و31 ينايرو1 فبراير 2010 . وقد تميز المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين منظمة التضامن الجامعي المغربي وبين منظمة التضامن الجامعي الفرنسي بهدف تبادل التجارب والخبرات بينهما، كما شكل هذا المؤتمر، الذي حضره أزيد من مائتي عضو وعدد من الهيآت الوطنية والدولية مناسبة لرفع مستوى الوعي والاهتمام بأوضاع الأسرة التعليمية، وكان النقاش جادا حول البيئة المدرسية وإصلاحها . «نضال تضامني لبناء مدرسة الاحترام والكرامة» هو الشعار الذي اعتمدته منظمة التضامن الجامعي المغربي في مؤتمرها الحادي عشر الذي انعقد بمراكش أيام 30 و31 ينايرو1 فبراير 2010 . وقد تميز المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين منظمة التضامن الجامعي المغربي وبين منظمة التضامن الجامعي الفرنسي بهدف تبادل التجارب والخبرات بينهما، وقد شكل هذا المؤتمر، الذي حضره أزيد من مائتي عضو وعدد من الهيآت الوطنية والدولية مناسبة لرفع مستوى الوعي والاهتمام بأوضاع الأسرة التعليمية، وكان النقاش جادا حول البيئة المدرسية وإصلاحها، وقد أجمع المتدخلون أن منظمة التضامن الجامعي المغربي تعد بمثابة آلية للنهوض بأوضاع أسرة التعليم واستعادة مكانتها الاعتبارية وتكوينها وتحفيزها على الانخراط في الأوراش التي يعرفها المغرب، و أكد المؤتمرون أن المنظمة يجب أن تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة لتحقق التأثير الفعال، مشددين على الاهتمام أكثر بالتضامن بغية تحقيق أهداف هذه المنظمة الرامية إلى تمكينها من قوة مؤثرة وفاعلة في صنع القرار التعليمي وتوجيهه نحو استعادة المكانة الإعتبارية لأسرة التعليم، مبرزين أن المدرسة مازالت في قلب التطورات المتسارعة التي تفرضها التحديات المتجددة، ودعوا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنمية مهارات التكوين الذاتي للناشئة وإعادة تأهيل وتوحيد الأطر التعليمية، واعتبروا التواصل والتضامن يكتسي أهمية قصوى بين كل الفاعلين مع ضرورة العمل على الرقي بمستوى قيم المواطنة ونشرها على كافة المستويات لإعطاء دينامية جديدة لكافة المجالات وعلى رأسها التعليم الذي يعتبر أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب إرساء تعليم جيد قادر على المساهمة في التنمية التي يعرفها المغرب. ولم يخف المؤتمرون قلقهم إزاء انتشار العنف في المؤسسات التعليمية.. وكانت الجلسة الافتتاحية قد تميزت بكلمة للأستاذ النقيب إدريس أبو الفضل عن هيئة المحامين، أكد فيها أن المحامين لا يناصرون رجال ونساء التعليم فقط، ولكنهم يلقون بالدين لأهله، مبرزا أنه لا يمكن لأمة أن تتقدم بدون علم ولا يمكن للنشء أن يتلقى تعليما دون نساء ورجال تعليم يتمتعون بكرامتهم واحترامهم وإنسانيتهم.. قادة هذه المنظمة أبرزوا من خلال تقريرهم الأدبي أن أهداف «الخطة الاستراتيجية» للجمعية تعد بمثابة الحافز المرشد خلال هذه السنوات التي أعقبت المؤتمر الوطني العاشر، وقد استمد المكتب الوطني إلهامه وتوجهاته بشكل خاص من القرار الرئيسي للمؤتمر الوطني العاشر القاضي بالانتقال من المركزية إلى اللامركزية وبناء معمار تنظيمي جديد يقوم على قواعد الحكامة الرشيدة وما تستدعيه من شفافية وديمقراطية ومشاركة ومساءلة ووضوح. وشددوا على أنه ينبغي الحكم على التضامن الجامعي المغربي على أساس قدرته على إنتاج قيادة فعالة إقليميا وجهويا ووطنيا أثناء سيرورة التغيير التي نجتازها. كما دعوا إلى بناء منهج مشترك للقيادة بين المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية. وإحداث تغييرات في الإدارة والتوجيه بالتعاون الوثيق بين الأعضاء وطاقم من الموظفين المحترفين، مع تعزيز كفاءة القيادات الإقليمية والجهوية والوطنية، والرفع من قدرتها على المستويين المهني والإداري. وشددوا على إخضاع القادة للمساءلة كي يكونوا متأكدين من أنهم يضفون على عملية اتخاذ القرارات في التضامن الجامعي المغربي الثقة والتوجه السليم المطلوبين لقيادة منظمة للألفية الثالثة.. ويجب أن يكونوا أكثر تصميما من أي وقت مضى، وهم في بداية مرحلة جديدة على أنه لا شيء سيمنع التضامن الجامعي المغربي من أن يكون الأفضل والأكمل دفاعا عن كرامة أسرة التعليم. وقد شكل هذا المؤتمر، الذي حضره أزيد من مائتي عضو وعدد من الهيآت الوطنية والدولية فرصة لرفع مستوى الوعي والاهتمام بوضع الأسرة التعليمية، وإثراء النقاش حول ترقية البيئة المدرسية وإصلاحها، فضلا عن كونه شكل مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بأوضاع المدرسين ومكانتهم الاجتماعية. وضم ورشات عمل تناولت استعراضا لوضعية المدرسة في ظل المتغيرات التي يشهدها الحقل التعليمي في المغرب، وتأثيرات عصر العولمة وعلاقة التعليم بالدولة والمجتمع. كما تمت خلاله المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وترك المؤتمرون للمجلس الاداري المنتخب صلاحية إصدار البيان الختامي والتوصيات التي تم اقتراحها من المؤتمرين. هذا، وقد أعاد المؤتمر الثقة في رئيسه السابق، حيث جاءت تشكيلة المكتب الوطني على الشكل التالي: 1 - محمد السكتاوي (رئيس) 2 - نبيل موجيبي (نائب الرئيس) 3 - عبد الجليل باحدو (أمين المال) 4 - عبد العزيز مسافري (نائب أمين المال) المستشارون : أنس الخلفي - محمد مشكوري - مصطفى الرافعي - محمد الوكيلي - ابراهيم سلمي - رشيدة الوكيلي - مونية بلقاضي. وتشكل المجلس الإداري على النحو التالي: 1 - أناس الخلفي 2 - عبد القادرالمعزوز 3 - محمد السكتاوي 4 - محمد مشكوري 5 - عبد العزيز سلاسي 6 - عبد الله الوافي 7 - عبد الجليل باحدو 8 - عالي رابسي 9 - مصطفى الرافعي 10 - محمد الوكيلي 11 - علي أكساب 12 - الوافي كجمل 13 - الأمين أبرون 14 - محمد السكتاوي 15 - ابراهيم ارحو 16 - مليكة زنبوع 17 - عبد العزيز مسافري 18 - ابراهيم سلمي 19 - نبيل موجيبي 20 - عبد الاله لطفي 21 - محمدالمواق 22 - مصطفى هنون 23 - مصطفى السليفاني 24 - رشيد شاكري 25 - رشيدة الوكيلي 26 - محمد الدغوغي 27 - نعيمة غليظ 28 - مونية بلقاضي 29 - فاطمة قسداري 30 - محمد رزيق 31 - احمد رضا سملالي.
