من يوم لآخر

مرة أخرى يتمكن سجين بسجن عكاشة بالبيضاء من وضع حد لحياته، باستعمال أدوات في عملية الانتحار متوفرة داخل المؤسسة السجنية.
السجين المنتحر هو معتقل احتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالاغتصاب، ولم تقل المحكمة كلمتها في حقه لا بإدانة ولا تبرئة.
ولأن المرء لا يمكنه أن يتنبأ أو يتكهن ما الذي اعتمل بدواخل هذا السجين، ولا بالظروف التي قد تكون دفعته إلى الحكم على نفسه بإعدام نفسه، قبل أن يقول القضاء كلمته في حقه، فإن مسؤولية المؤسسة السجنية عن وفاة هذا السجين تظل قائمة حتى ولو كانت هذه الوفاة انتحارا، لأنه سواء تعلق الأمر بسجين محكوم أو بسجين احتياطي، فإن على المؤسسة السجنية أن تتخذ كل الاحتياطات، لكي لا تكون هناك أية أداة تمكن السجين من الاعتداء على نفسه أو الاعتداء على غيره، خاصة وأن الانتحار داخل المؤسسات السجنية، لم تكن هذه الحالة، حالته الأولى، لذلك، فإن الحفاظ على حياة السجناء داخل السجون هو من مسؤولية إدارة السجن.
فهل ستأخذ إدارات السجون حياة النزلاء بالسجون المغربية بما تستحقه من محافظة ورعاية، حتى لا نجد الإنتحار يعقب الإنتحار؟!