في الساعة السابعة والربع من يوم الأربعاء الماضي، تلقى رئيس إحدى الجمعيات التابعة لدار الشباب بدرب غلف عبر الهاتف «دعوة لحضور الجمع العام الذي سينعقد في الساعة السادسة والنصف من نفس اليوم والمساء»! لم يفهم الرئيس هذه الدعوة لهذا الجمع الذي انطلقت أشغاله قبل استدعائه... وعندما غالب الزمن والبعد وصراع الطريق والازدحام المروري، وصل الى مقر الجمع فوجد غلياناً غير مفهوم، وعندما تساءل عن جدول الأعمال، وكيف أنه لم يتوصل بالدعوة إلا بعد انطلاق الجمع، وأن فريقه لم يتوصل بالتقريرين الأدبي والمالي في الآماد القانونية قيل له بأن «المجلس» انتهت صلاحياته ولم يعد يجتمع منذ زمن بعيد وأن أعضاءه تفرقوا... وعلينا «أن نقضي الغرض بما اعطى الله»، وذلك «بالتصويت على نقطة واحدة وهي انتخاب الرئيس الذي سنفوض له صلاحية اختيار أعضاء المجلس». هكذا نقف على دليل صارخ على الفوضى والتلاعب بالقوانين وتفشي التكتلات بهذه الدور «المسكينة» التي مازالت تعيش في أزمنة وعقليات أودت بالأهداف المتوخاة من «المجالس»... عدد كبير من الحاضرين اعتبر الجمع غير شرعي، فانسحب الرؤساء وممثلو الأندية والجمعيات، كما تم اعتراض حضور بعض الصحفيين. وفيما كان نزيف الانسحاب يتصاعد، صوتت «مجموعة» على رئيس جديد وكلفته بتشكيل أعضاء المجلس، والغريب أن الرئيس «المفروض» كان «عضواً بارزاً» في المجلس المنتهية صلاحيته، والذي لم يحضر أعضاؤه لهذه «الجوقة»، واستغربت جميع الهيئات المنسحبة من الكيفية التي «دبر بها» هذا العضو طريقة عقد هذا الجمع وطريقة «شرعنته»، وذلك بحضور مسؤولين من مندوبية الشبيبة والرياضة بمقاطعة آنفا.. هذا وقد اقترح بعض الرؤساء حلا استعجالياً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة عضو من قسم الجمعيات بالمندوبية الاقليمية للشبيبة والرياضة، وذلك لتقويم الوضع وإعداد الظروف القانونية والشرعية لعقد جمع عام استثنائي تتم من خلاله محاسبة المكتب السابق وإعداد الظروف والشروط القانونية لانتخاب أعضاء مجلس جدد غير الأعضاء السابقين المسؤولين عن تردي الأوضاع والجمود، وذلك من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الجمعوي الوطني.