منذ فجر التاريخ، اخترعت الجماعات البشرية أشكالا مختلفة لحل مشكل القيادة والتنافس علي الزعامة. فهناك من الجماعات من توافقت على ضوابط و معايير للقائد و الزعيم، كأن يكون شيخا حكيما ، يفاوض الجماعات المجاورة و يختار الطرق الأنسب للحفاظ على جماعته من التشرذم أو الضياع فتستفيد الجماعة من حنكته و حكمته؛ و هناك أخرى فضلت أن يكون زعيمها شابا قوي البنية يذود عن حماها و يهاجم منافسيها من الجماعات الأخرى. لكن قد يحصل أن يكون هناك مرشحون كثر تتوفر فيهم الشروط التي تتطلبها القيادة والزعامة، فيبدأ التنافس الذي قد يكون هادئا وتخترع له الجماعة طرقا لحله كالقيادة الجماعية أو توزيع المهام ؛ وقد يكون شرسا يتم حله بالمواجهة الجسدية التي تنتهي بمنتصر وحيد و بهزيمة الآخر الذي قد يُقتل أو يُنفى. ومع تطور الجماعات البشرية ، حلَّ الدهاء السياسي والمكر محل المواجهة الجسدية، وأصبح من الممجوج قتل المعارضين دون محاكمة ، لذلك نصبت المحاكم للعديد من المعارضين السياسيين وصدرت في حقهم عقوبات قانونية بالإعدام ، فتم تلبيس الاغتيال في هذه الحالة لبوسا قانونيا يجعل شريحة من الرأي العام تقتنع بأن هذا المعارض مجرم ضد مجتمعه و يستحق الإعدام. لكن هناك حالات يستعصي على الحاكم فيها إقناع الرأي العام ب«الجرم» الذي يريد إلصاقه بمعارضيه، و هنا يقرر تنفيذ حكم الإعدام بعيدا عن المحاكم و عن الأضواء، وهذا هو الاغتيال السياسي. والاغتيال السياسي يختلف من حالة لأخرى، فهناك اغتيالات مدوية ، تتم علنا و أمام الجمهور، كالاغتيال بالرصاص أو المتفجرات، و هناك أخرى تتم في صمت و تحت جنح الظلام مثل الطعن بالخناجر أوالتسميم. وكما أن الاغتيالات تختلف في الطريقة وتختلف في نوعية الأشخاص المستهدفين (شخصيات سياسية أو عسكرية أو فكرية أواقتصادية ...)، فإن المؤكد أنها تتم لغرض واحد هو إقصاء هذا الشخص و تصفيته جسديا لأن منظمي الاغتيال يعتبرونه عائقا حقيقيا أمام مشروعهم السياسي، لذا فإن جميع الاغتيالات التي يتعرض لها أشخاص (باستثناء الانتقامات الشخصية) هي اغتيالات سياسية ولو ألبست لبوسا شخصيا في بعض الأحيان. والمغرب ، مثل باقي المجتمعات السياسية عرف -عبر التاريخ- حصته من الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها ثلة من الفاعلين السياسيين الكبار من أمثال الشهيد عمر بنجلون الذي تحل ، بعد يومين، الذكرى الرابعة و الثلاثون لاغتياله، و بهذه المناسبة نصدر هذا الملف حول الاغتيال السياسي.
