تعتزم الحكومة الفرنسية،حسب تصريح الناطق الرسمي باسمها لوك شاتل،الأربعاء،تقديم مشروع قانون،خلال الصيف المقبل،لحظر النقاب بكل الأماكن العامة وفي سائر أنحاء البلاد،علما أن مجلس الدولة اسبتعد،في وقت سابق، حظرا شاملا للبرقع باعتبار المسألة لا تتوفر على سند قانوني. و علل الناطق الرسمي لحكومة فيون هذه الخرجة بكونها تهدف إلى "وضع قوانين للمستقبل"،"لان ارتداء البرقع"،حسب تفسيره،"دليل على انطواء مجموعة على نفسها ورفض قيمنا"،كما اعتبره يشكل "مسا خطيرا بكرامة النساء" حسب تعبيره. و تعاطي الحكومة الفرنسية مع البرقع بهذه الطريقة،عو ض اتخاد إجراءات معينة بعيدا عن باب التشريع،سيلزمها مرة أخرى على استشارة مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية ادارية فرنسية التي استبعدت حظرا كليا للبرقع،في نهاية مارس،لغياب أي سند قانوني لذلك .