قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "رغم تعهد الحكومة بالتجاوب مع شكايات المواطنين المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في منطقة الصحراء إلا أن هناك تفاوتًا بين الوزارات في التجاوب مع هذه الشكايات". وأضاف إدريس اليزمي خلال ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية ، مساء الإثنين بالمكتبة الوطنية " نه رغم تعهد الحكومة الرسمي في 13 مارس/ آذار 2014 بالتجاوب مع شكايات المواطنين المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن هناك تفاوت بين الوزارات في التجاوب مع هذه الشكايات". وتابع اليزمي: "رغم أننا بصدد تقييم التجاوب الحكومي، إلا أن هناك وزارات فضلت عدم التجاوب مع الشكايات التي تحال عليها". وأوضح أن المجلس خلال 2014 توصل ب 5 شكايات لجمعيات لم تسمح السلطات المغربية بتأسيسها بالصحراء من أصل 50 شكاية من جميع مناطق المغرب، الذي يقدر عدد الجمعيات القانونية به 100 ألف جمعية، داعيا مؤسسي هذه الجمعيات إلى اللجوء إلى القضاء الإداري ضد السلطات. ودعا السلطات المغربية إلى بذل مجهود أكبر لضمان الحق في الصحة في المنطقة التي تعرف خصاص صحيا، حسب تحقيق قام به المجلس الوطني لحقوق الانسان في المنطقة، كما قال. و معلوم أن ادريس اليازمي و محمد الصبار يدافعان عن منح الاعتراف القانوني للجمعيات الانفصالية و التي تدور في فلك بوليساريو او تلك التي ينشط بها عدد من مبتزي "الدولة المغربية " و هو ما دفع ب CODESA و ASDVH بمقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش ، حيث اعتبرتا ان اليازمي خذلهم . كما أن الأخير فتح قنوات الاتصال" السري " مع جمعيات بوليساريو بالصحراء عبر الوسيطة المعروفة التي تتكفل بالمصاريف و الزيارت داخل السجون و حتى التدخل لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا "الخيانة الزوجية" بالفنادق الفاخرة. الحدود – متابعة