على الرغم من أن وضع المغرب لسياسة تخص الهجرة واللاجئين يعتبر خطوة إيجابية ومتقدمة على صعيد الدول العربية والإفريقية، "إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب تجاوزها" حسب ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. اليزمي الذي تحدث امس في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن عدد من الملفات الحقوقية في المغرب، قال بأن التعامل مع المهاجرين الذي يفدون إلى المغرب "يحتاج إلى ثورة ذهنية لأن المسألة لا تتعلق فقط بسن القوانين"، لذلك يجب حسب اليزمي التفكير في الطريقة الأنجع لتدبير الاختلاف الديني٫ وكذلك التفكير في النظام التعليمي لأبناء هؤلاء المهاجرين. أما عن اللاجئين السوريين فإن اليزمي طالب من الحكومة بتمتيع اللاجئين السوريين بالحماية المؤقتة إلى حين أن تهدأ الأوضاع في سوريا، مضيفا بأن "المسار صعب لكن هناك إرادة لحل جميع هذه المشاكل وهناك عدد من مشاريع القوانين حول الاتجار بالبشر والهجرة التي تنتظر مناقشتها" يقول اليزمي. كما تحدث اليزمي عن حملة "ما سميتيش عزي" التي تم إطلاقها مؤخرا لنبذ العنصرية٫ وقال بأنه لا يمكن "القول بأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا عنصريا لأنه ليس هناك قوى سياسية تعتمد نبذ الأجنبي كمادة انتخابية، وكل ما في الأمر أن هناك بعض مظاهر عدم قبول الآخر وهذا أمر عادي ويحصل في جميع المجتمعات". قرار الحكومة الأخير التعامل بإيجابية وبشرعة مع جميع الشكايات التي ترد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو "قرار لتعميق مضامين الدستور"، يقول اليزمي مشيرا إلى أن تركيز الحكومة على المناطق الجنوبية هو أمر "يمكن تفهمه في الظرفية الحالية". كما أقر اليزمي بأنه خلال لقاءاته مع المبعوث الأممي للصحراء كرستوفر روس كان المجلس يشير إلى "نقطة عدم تفاعل الحكومة مع الشكايات التي يبعثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، لكن الأمور الآن في تغير مستمر ذلك أن قرار وزير الصحة لحسن الوردي التفاعل مع مذكرة المجلس حول الصحة النفسية "قد غير سياسة الوزارة في هذا الجانب ونفس الأمر بالنسبة لمندوبية السجون التي تفاعلت مع مذكرة المجلس حول أوضاع المساجين"،وعن أوضاع السجون فقد شدد اليزمي على أن الحل هو "الإصلاح الجذري".