كشفت دراسة ميدانية حول قطاع التأمين في المغرب، أنجزها مكتب الدراسات "سنيرجيا"، أن 81 في المائة من موظفي القطاع الخاص في المغرب مستعدون لطلب قروض بنكية لتمويل مصاريف الصحة، في انتظار استرجاع مصاريفهم العلاجية. بينما عبر نصف مؤمني التأمين الصحي الإجباري عن الرغبة في تغيير تأمينهم، إذا أعطي لهم الاختيار، معتبرين أن شركات التأمين الخاصة تعتبر، عموما، أكثر كفاءة من التأمين الصحي الإجباري. وتفيد خلاصات الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المغرب حول قطاع التأمين، أن الأشخاص المؤمنين يفكرون في حلول جديدة لتمويل المصاريف الصحية، في انتظار تلقي التعويض عنها، استنادا إلى محدودية دخل أغلب المرضى، ما جعل 81 في المائة يعبرون عن استعدادهم للاقتراض، إلا أن هذا الحل غير متوفر حتى الآن في المغرب، مقابل توفر القروض البنكية للصحة في بلدان أخرى، إذ يقترح المؤمن سعر فائدة متوسط يتراوح بين 2.8 و3.3 في المائة حسب شرائح الدخل. وعبر 59 في المائة من الأشخاص المؤمنين عن لجوئهم لخيار بيع ممتلكاتهم لتغطية المصاريف الصحية في انتظار التعويض عنها، بينما صرح 24 في المائة باضطرارهم لإيداع ضمانات لتسديد المصاريف العلاجية، في حين، يلجأ 15 في المائة منهم إلى القروض العائلية. وتناولت الدراسة مستوى الرضى بين المنخرطين في التأمين الصحي الإجباري والمؤمنين لدى شركات التأمين الخاصة، وأفادت خلاصاتها أن شركات التأمين الخاصة، بصفة عامة، تسجل نتائج أحسن من نتائج التأمين الصحي الإجباري، سواء من حيث الوضوح أوالفعالية، إذ يجد 79 في المائة من مؤمني القطاع الخاص أن تغطيتهم الصحية واضحة، عكس ما عبر عنه 65 في المائة من مؤمني التأمين الصحي الإجباري. ويجد 76 في المائة من مؤمني موظفي القطاع الخاص أن تغطيتهم الصحية فعالة، عكس 58 في المائة بالنسبة إلى مؤمني الموظفين التابعين لنظام التأمين الصحي الإجباري، والذين عبروا عن أنهم يواجهون بعض المشاكل مع غياب التعويضات عن بعض الأمراض، وعدم توفرهم على المعلومات الكافية حول هذا النظام. وأوضحت الدراسة أن 47 في المائة من المؤمنين في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري يرغبون في الحفاظ على تأمينهم الحالي، عكس ما عبر عنه 84 في المائة من المؤمنين في شركات القطاع الخاص. وتشير الدراسة إلى أن 33 في المائة من المؤمنين في نظام التأمين الصحي الإجباري، و54 في المائة من المستفيدين من تأمينات القطاع الخاص، فقط، يعتبرون أنهم على دراية جيدة بالمعلومات حول تكلفة ودرجة التكفل بمصاريف الصحة من طرف المؤسسات، التي تكفل تعويضهم. وخلصت الدراسة إلى أن 78 في المائة من المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري يطالبون بالتمتع بالتأمين التكميلي للتأمين الصحي الإجباري، إذ عبر 52 في المائة منهم عن أنهم يرغبون في ذلك، ليستفيدوا من تغطية صحية تصل إلى 100 في المائة، بينما يجد 35 في المائة أن طموحهم إلى ذلك يأتي بهدف الحصول على تغطية بالنسبة إلى الأمراض التي لا يدعمها التأمين الصحي الإجباري. وقالت كلثوم برادة، مستشارة في مكتب الدراسات "سنيرجيا"، ل "المغربية"، إن الدراسة المنجزة ستصبح موعدا سنويا، تنشر نتائجها عند ختام كل عام، لتكون في متناول المتدخلين في قطاع التأمين الصحي بالمغرب"، مبينة أن الدراسة تهدف إلى تتبع تتطور مجال التأمين الصحي بالمغرب، والتطرق إلى طبيعة العلاقات، التي تجمع الأطراف المعنية به