عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بكل من الرباطوالمحمدية أول أمس السبت اجتماعين متزامنين، الأول ترأسه مصطفى المنصوري رئيس الحزب، والثاني صلاح الدين مزوار متزعم ما يسمى بالحركة التصحيحية، فيما يشير إلى لعبة شد الحبل بين الطرفين، على بعد ثلاثة أسابيع من انعقاد المجلس الوطني، الذي دعت إليه الحركة التصحيحية لسحب البساط من تحت قدمي المنصوري، وأسبوعين من انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، الذي دعا إليه المنصوري ، وأسبوعين من انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، الذي دعا إليه المنصوري يوم 16 من الشهر الجاري لاستباق مبادرة مزوار . وكشفت مصادر مطلعة من الاجتماع الأول بالرباط، الذي ترأسه المنصوري، أنه أعرب عن أسفه على المصير الذي يعيشه حزب التجمع الوطني للأحرار في الوقت الحالي، وعن خشيته من حصول انشقاق داخل الحزب قد يجعله برأسين، وانتقد عقد اجتماعين متوازيين في مكانين مختلفين، وقال إن الحزب لديه مهام وتحديات صعبة يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها. وحمل المنصوري المسؤولية لمنسقي الحزب في مختلف المناطق والأقاليم، داعيا إياهم إلى القيام بحملات تحسيسية في صفوف أعضاء الحزب حول ما يحصل داخله في الظرف الراهن. وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن المنصوري قام ب«نقد ذاتي» لبعض الأخطاء التي ارتكبها، وقال:«إذا كانت هناك من مواقف غير صحيحة فإنني مستعد لمناقشتها داخل الحزب وليس خارجه»، في إشارة إلى الحركة التصحيحية. وتم خلال الاجتماع توزيع تقارير وملفات حول حصيلة أداء حزب التجمع خلال المرحلة الماضية منذ المؤتمر الوطني الرابع، تتضمن مجموع المواقف التي اتخذها الحزب والبيانات التي أصدرها واللقاءات التواصلية التي عقدها في مختلف المناطق والأقاليم. وفي الوقت الذي قالت مصادر مقربة من المنصوري إن عدد المنسقين الذين حضروا يبلغ 38 منسقا إقليميا، قال مصدر مقرب من مزوار إن عدد المنسقين الذين حضروا لقاء المحمدية هو 36 منسقا. ونقل المصدر عن مزوار قوله إن ما يجري داخل بيت التجمع الوطني للأحرار «ليس صراعا» بين أشخاص وإنما هو صراع بين أفكار وتوجهات تطبع المرحة الحاسمة في تاريخ حزب الحمامة، لكن لهجة مزوار لم تخل من تهديد بالإطاحة بالمنصوري. ولم تستبعد مصادر «المساء» أن يشهد اجتماع المجلس الوطني «تصادما» بين مؤيدي هذا الطرف وذاك خلال انعقاد المجلس يومي 23 و24 من الشهر الجاري إذا لم يجلس الطرفان قبل التاريخ المحدد من أجل حل نقاط الخلاف. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء شهد تغيب كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو، ووزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بوسعيد، بسبب دعوتهم من طرف وزارة التشريفات والقصور الملكية. ورغم إقرار مصادر «المساء» بوجود بعض «الهفوات» التنظيمية في عمل الحركة التصحيحية، فقد قالت إن هذه الأخيرة ماضية في تعبئة المناصرين لها عبر مختلف أنحاء المغرب، وهو ما أدى إلى استقطاب ما يفوق 60 عضوا من أعضاء المجلس الوطني لحد الآن مقابل أقل من 40 عضوا موالين للمنصوري، حسب تلك المصادر. إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة من حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأسبوع الجاري ربما يشهد عقد لقاء ثنائي بين مصطفى المنصوري وصلاح الدين مزوار لحل الأزمة الحالية، والحيلولة دون مضي كل طرف في اتجاه ما يخطط له بهدف البحث عن حل وسط بين الجانبين وإيجاد صيغة معينة لإنقاذ الحزب من خطر التفكك والعودة إلى الشرعية. المساء