حصل المغرب على قرض يقيمة 73،7 مليون أورو من البنك الدولي موجه لدعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية،النزم بسداده على مدة 25 سنة. ووقع على الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والمدير بالنيابة لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي فرانسواز كلوت، بحضور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي. وحسب بلاغ حكومي،تسعى الدولة المغربية من خلال هذا البرنامج إلى إصلاح الإدارة العمومية،بغرض تدبير عقلاني للموارد البشرية و المالية،وتقليص كتلة الأجور و كذا تحسين الخدمات الإدراية وتبسيطها.