كشف تقرير لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن حجم المبالغ التي تم الحجز عليها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها سنة 2019. وحسب معطيات الوزارة، فقد بلغ المبلغ المحجوز عليها إلى حدود متم شهر شتنبر 2019، ما يتجاوز 273 مليون مليون درهم، تنفيذا ل195 حكما قضائيا. وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار التنفيذ الجهوي للأحكام القضائية تماشيا مع سياسة اللاتمركز الإداري، حيث تم خلال سنة 2019 تفويض اعتمادات مالية بلغت حوالي 135 مليون درهم للمصالح الترابية للوزارة، من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية على الصعيد المحلي. وحسب المصدر ذاته، وقد مكنت هذه العملية من تصفية جل الأحكام المتراكمة منذ سنوات، بحيث أصبحت الوزارة تنفذ حاليا الأحكام والمقررات القضائية الصادرة خلال 2017 وما يليها، بما فيها الأحكام الصادرة خلال سنة 2019. وقد بلغ عدد الملفات المنفذة حسب الوضعية التي تم حصرها إلى غاية نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، ما يناهز 2610 حكمت أو قرارا قضائيا بمبلغ إجمالي يصل إلى 4.7 مليار درهم.