أكدت مصر أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب تشدد الجانب الإثيوبي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، في بيان، مساء اليوم السبت، إن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود" نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها. وأشار إلى أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد من 30 شتنبر الى 5 أكتوبر الجاري، مقترحا جديدا "يعد بمثابة رده عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل"، مضيفا أن هذا المقترح "خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل". وتابع "رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على اقتصار التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة". وسجل المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي "قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض أديس أبابا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث"، مشيرا إلى أن هذا الموقف "يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ". وأكد أنه "سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". وخلص المتحدث إلى أنه "على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها". وعقد وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان منذ أمس الجمعة، اجتماعا في الخرطوم ، لمناقشة قواعد تشغيل السد وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما. وجاء هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعيين تركزت في مجملها على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف.