أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى بمجلس المستشارين، بعد تلقيها إشعارا بوفاته من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين يومي 11 و24 مارس 2025. ووفقًا لقرار المحكمة الصادر اول أمس الثلاثاء، فقد دعت إلى تعويض المقعد الشاغر بالمترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية، طبقًا للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وبناءً على ذلك، ستخلف فاطمة السعدي، الرئيسة السابقة لبلدية الحسيمة، الراحل محمد بن عيسى رسميًا في المجلس. كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للمساطر القانونية المنظمة لشغل المقاعد البرلمانية الشاغرة. وكان محمد بن عيسى قد انتُخب ضمن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة – تطوان – الحسيمة" في اقتراع 5 أكتوبر 2021، قبل أن يوافيه الأجل، مما استدعى تطبيق الإجراءات القانونية لتعويضه.