بعد حوالي 3 ساعات من النقاش، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل، من اليوم الثلاثاء 17 شتنير، تأخير مواصلة التداول والنقاش في ملف متابعة حامي الدين إلى جلسة شهر أكتوبر المقبل. وفي التفاصيل، جاء قرار المحكمة بعد تقديم الوكيل العام للملك مرافعة تعقيبية على دفوعات هيئة المتهم، ثم قدم دفاع الطرف المدني بعض الملاحظات، وأعطيت كذلك فرصة لهيئة دفاع المتهم، وقررت المحكمة في الأخير حجز الملف ليوم 1 أكتوبر للرد على الدفوعات الأولية والشكلية، ومناقشة موضوع الملف لتاريخ 3 دجنبر المقبل. تجدر الاشارة إلى أن البرلماني عبد العلي حامي الدين يتابع بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في جريمة الاغتيال الإرهابي للطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وقد كانت أولى الجلسات في شهر دجنبر 2018.