نتيجة تأخر مخطط تنمية العاصمة الاقتصادية، لأزيد من سنة ونصف السنة، ظلت العديد من المشاريع التنموية حبرا على ورق، بل لم يعرف عدد منها طريقه إلى الوجود، في ظل الخصاص الحاد الذي تسجله مجموعة من الأحياء بخصوص الوحدات الاستشفائية والفضاءات الترفيهية، والمساحات الخضراء والمسارح، إلى جانب الاضطرابات المتكررة في حركة المرور بأهم وأبرز شوارع الدارالبيضاء. المدينة تحولت خلال السنوات الماضية إلى ورش مفتوح لأشغال تكاد لا تنتهي. بعدما رصدت الملايين من الدراهم لإنجاز مشاريع، تَسلم مجلس المدينة عددا منها دون أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة، أو تستجيب لدفتر التحملات المحدد ، وتوقفت مشاريع أخرى لعدم وجود سيولة مالية ، نتيجة عدم إلتزام بعض الشركاء بأداء التزاماتهم المالية . ولإنقاد الوضع دفعت وزارة الداخلية بالمجالس المنتخبة لجهة الدارالبيضاءسطات مثمتلة في مجلس الجهة و جماعة الدارالبيضاء و مجلس عمالة الدارالبيضاء ،على الإقتراض من مجلس صندوق التجهيز الجماعي ، لتضخ في ميزانية شركات التنمية المحلية المكلفة بإنجاز مشروع تنمية الدارالبيضاء . وقد صادق مجلس عمالة الدارالبيضاء اليوم على مجموعة من النقط في جدول اعمال دورته العادية لشهر يونيو 2019 تتعلق بتعديل المقرر عدد 39/2017″المتخذ خلال دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 08 دجنبر 2017 المتعلق بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل بعض المشاريع المدرجة في إطار برامج التنمية الترابية بالدارالبيضاء في حدود ,001.016.400.000 درهم (مليار و ستة عشر مليون وأربع مائة ألف درهم)، و المصادقة على على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل بعض المشاريع المدرجة في إطار برامج التنمية الترابية بالدارالبيضاء في حدود ,001.877.000.000 درهم (مليار وثمان مائة وسبعة وسبعون مليون درهم)،