في رسالته التأطيرية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزراء حكومته إلى ترشيد النفقات. وحث العثماني الوزراء على ضرورة التحكم في نفقات الموظفين، من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي. كما شدد العثماني على ضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات. إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار، من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام ومع القطاع الخاص.