أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، السيد جان نويل بارو، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسيا، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة بدعوة من جلالة الملك، دعائم "إعادة بناء حقيقية للشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. وقال السيد بارو، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: "هنا مكمن الطموح الذي يعكسه الإعلان الذي وقعه قائدا البلدين مساء أول أمس، والمتمثل في بناء وتطوير شراكة استثنائية معززة في جميع المجالات، مع تحديد ثلاثة أهداف رئيسية". وأوضح أن هذه الأهداف تتمثل في التقارب السياسي في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، وتعميق الشراكة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة. وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين المغرب وفرنسا متجذرة في ذاكرة مشتركة وإرث مشترك، وموصولة بروابط إنسانية يجسدها حوالي 700 ألف مغربي يعيشون في فرنسا و80 ألف فرنسي في المغرب، وكذا الروابط الاقتصادية، حيث تعد فرنسا أكبر مستثمر في المغرب بأزيد من 1000 فرع لمقاولاتها، ما يسهم في خلق حوالي 150 ألف منصب عمل، فيما يعتبر المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا. وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن "هذه الشراكة الغنية يتعين علينا الآن أن نحولها نحو المستقبل"، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات الثنائية ال 22 التي تم التوقيع عليها أول أمس، بحضور صاحب الجلالة ورئيس الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى حوالي 20 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها أمس الثلاثاء خلال لقاء ريادة الأعمال المغربي الفرنسي. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، تشمل اندماج سلاسل القيمة والأنظمة الصناعية، والطاقة الخضراء، والبنى التحتية، والشباب، والابتكار، وإدارة تدفقات الهجرة، وإفريقيا "التي لطالما كان المغرب البوابة الطبيعية لفرنسا وأوروبا نحوها". وقال السيد بارو إن "جزءا كبيرا من مستقبلنا يتشكل في إفريقيا، هنالك حيث يتعين أن نكون قادرين على الاستثمار معا لتحقيق التقدم".