عادت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى إلى إعطاء الإذن باستئناف المفاوضات مع حماس عبر الوسطاء القطريين والأميركيين والمصريين. تأتي هذه الموافقة مباشرة بعد مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الجارية في رفح، ومطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتَي اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. هذه الضربة الدبلوماسية الموجعة لحكومة نتنياهو تتزامن أيضاً مع خسائر فادحة يحصدها الجيش الإسرائيلي في منطقتي جباليا ورفح مع توالي ضربات فصائل المقاومة في قطاع غزة. صحيح أن العدوان الإسرائيلي يوغل في دماء الغزاويين ويسبب كل يوم مجازر رهيبة لكن الألم الإسرائيلي واضح أيضاً في السياق الحالي. الكمائن التي تنصبها كتائب القسام وسرايا القدس في الآونة الأخيرة للقوات الإسرائيلية في رفح على الخصوص تُظهر بالملموس أن نتنياهو ورّط الجيش الإسرائيلي في مستنقع حقيقي لن يستطيع الخروج منه دون دفع ثمن باهظ. ولعلّ إصرار الإدارة الأميركية على عدم تورّط إسرائيل في هجوم رفح نابع بالأساس من تجربتها العسكرية السابقة في مناطق مشابهة في العراق والصومال وفيتنام، وإدراكها أنّ توغّل القوات الإسرائيلية داخل رفح فخّ حقيقي تبحث عنه فصائل المقاومة الفلسطينية، وقد تمكنت عبره فعلا من تحقيق الكثير من الانتصارات الميدانية ونقاط التقدّم التي يمكن استثمارها جيدا في مسار المفاوضات المقبلة. لكن إصرار نتنياهو على مواصلة هذه الحرب الخاسرة دليل إضافي على أنّ الرجل يقاتل فقط من أجل مستقبله السياسي الشخصي. لكن يبدو أن عزلته بدأت تتزايد. الشرخ الذي توسع داخل المجتمع الإسرائيلي يؤكد ذلك، فمطالب التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب تتعالى كل يوم أكثر مما مضى. باستثناء المتطرفين سموتريتش وبن غفير لم يعد هناك الكثير من المسؤولين الإسرائيليين المتحمسين لمواصلة هذه الحرب بالنظر إلى أنّها لم تؤد إلى تحقيق أيّ نتيجة ذات قيمة للإسرائيليين. لم تتمكن إسرائيل من استعادة الأسرى ولم تقض على قادة حركة حماس كما أنها لم تستطع إيقاف الآلة القتالية لفصائل المقاومة الفلسطينية. ومن هنا فإنّ جولة المفاوضات التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة إلى حدّ كبير. لقد وصلت المفاوضات في الجولة الأخيرة إلى مستوى متقدّم لولا تعنّت إسرائيل ورفضها لمبدأ الوقف النهائي لإطلاق النار. لكن مع الإشارات السياسية الجديدة التي تؤكد أن الموقف الإسرائيلي بدأ يلين في هذا الاتجاه، من المحتمل أن تؤدي المفاوضات هذه المرة إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار على مراحل مع إطلاق الأسرى من الجانبين. ومن الواضح أن التصريح الذي أطلقه مسؤول إسرائيلي اليوم وأكد من خلاله أن إسرائيل ستحتفظ بحق استخدام القوة حتّى بعد مضيّ شهور على وقف إطلاق النار تأكيد على أنّ الإسرائيليين لم يعودوا قادرين على تجاهل ما يحدث من حولهم في المنتظم الدولي من انهيار صورة البلد الذي تأسس على مظلومية تاريخية وتعاطف أوربي وغربي كبير. خسائر إسرائيل البشرية والميدانية ليست سوى قطرة في فيض الخسائر الأخلاقية والسياسية للكيان الإسرائيلي. من كان يظنّ أنّ هناك دولا أوربية ستبادر إلى إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل توصل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتفاق نهائي؟ لقد حدث ذلك في عزّ هذا العدوان واعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية. من كان يظنّ أن المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيتجرّأ يوما على المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال في حقّ مسؤولين إسرائيليين كبار من حجم نتنياهو وغالانت؟ لقد حدث ذلك وأثار هذا المطلب إحراجا واسعا للمسؤولين الأوربيين والأميركيين، وأضحت كثير من دول الاتحاد الأوربي على الخصوص تجد نفسها في موقف مربك بسبب مخاوفها من مخالفة القانون الدولي الذي يجرّم دعم الأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك من الواضح أن الرصيد السياسي لإسرائيل تراجع بشكل كبير ولم يعد يسمح لها بهامش مناورة مريح في مواجهة الانتقادات الدولية وحرج الحلفاء، وهذا ما يدفعها اليوم دفعا إلى التفاعل مع خيار التفاوض في انتظار أفق سياسي مختلف.
