من سيحكم قطاع غ.ز.ة بعد نهاية ال.ع.د.و.ا.ن؟

تواصل واشنطن وتل أبيب إطلاق بالونات الاختبار بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة وتستمران في جس نبض القوى الفاعلة القريبة والمتدخلة سواء في الداخل الفلسطيني أو في دول الجوار. وثمة سؤال رئيسي يحكم هذا التفكير الذي يشغل بال صناع القرار في البلدين: من سيحكم قطاع غزة بعد نهاية الحرب؟ سؤال محير ومربك للطرفين لأنه ضروري وسابق لأوانه في الوقت نفسه. ضروري لأن نهاية الحرب دون التفكير في اليوم التالي يعتبر مغامرة سياسية وأمنية خطرة ومرشحة للتصعيد والانفجار في أي وقت ما دامت الطبيعة السياسية لا تقبل الفراغ. وسابق لأوانه لأن المعركة لم تنته بعد لا سيّما أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة ضارية وتعثرا كبيرا في مسار تمهيد الميدان البرّي بينما تتزايد خسائره البشرية يوما بعد يوم.
من سيحكم قطاع غزة فعلا بعد نهاية الحرب؟ هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه دون معرفة نتائج المعركة الدائرة حاليا. نتيجة الحرب سيكون لها دور حاسم للغاية في رسم مستقبل قطاع غزة وتحديد طبيعة الإدارة التي ستتولى تدبير شؤونه السياسية والإنسانية معا. ومنذ اندلاع هذه المواجهة أطلقت الإدارة الأميركية الكثير من التصريحات بهذا الخصوص وألقت مجسّاتها في المنطقة العربية لمعرفة البدائل المتاحة لحركة حماس. وقد دارت هذه الخيارات حول أربعة بدائل رئيسية: السلطة الفلسطينية أو قوة عربية مشتركة أو السلطات المصرية أو الأمم المتحدة. وتحاول إدارة بايدن باستمرار استبعاد خيار احتفاظ إسرائيل بقطاع غزة وتولّي تدبير شؤونه تجنّبا للإساءة إلى العملية العسكرية الدائرة اليوم حتى لا يُقال إنها محاولة جديدة لإعادة احتلال القطاع.
البدائل التي طُرحت كلها تعاني عَواراً واضحا. السلطة الفلسطينية غير مؤهلة بتاتا لخلافة حركة حماس بالنظر إلى أنها ستواجه رفضا شعبيا كبيرا باعتبار أنها ستعود إلى القطاع على دبابة إسرائيلية، كما أنها تعاني أيضا من تهمة التواطؤ التي توجهها إسرائيل إليها. بعبارة أخرى تجد السلطة الفلسطينية نفسها اليوم بين مطرقة التخوين الفلسطيني وسندان الاتهام الإسرائيلي. وهذا ما يفقدها تماما مقومات وعناصر الرغبة في تحمل المسؤولية داخل قطاع غزة ويجعلها خيارا مستبعدا في الوقت الراهن على الأقل. أما القوة العربية المشتركة فتمثل مغامرة أمنية بكل المقاييس. لا يوجد أيّ إجماع عربي في الوقت الحالي على تبني مثل هذه المبادرات أو الانخراط فيها. بل إن جلّ الدول العربية بما في ذلك دول الطّوق المحيطة بفلسطين أضحت تنظر إلى الصراع الدائر في قطاع غزة باعتباره عبئا نفسيا وسياسيا يرهق كاهلها.
ومن هنا يمكن أيضا أن نستبعد خيار تحمّل مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة في حال تم القضاء على حركة حماس وانتهت الحرب بانتصار إسرائيل. لا تريد السلطات المصرية أن تتورط في أيّ مسؤولية إنسانية أو بشرية من هذا النوع لأنها تدرك أن خيار تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في صحراء سيناء المصرية مطروح حاليا في الساحة السياسية الإسرائيلية وأصبح يُناقش علانية، بل اقترح بعض النخب الإسرائيلية التفاوض مع القاهرة بشأنه ودفع أيّ ثمن تريده لأجل ذلك. لهذا تحاول السلطات المصرية باستمرار التنصّل من أيّ مسؤولية يمكن أن تقرّب هذا الخيار الديمغرافي المربك لها. الخيار الرابع والأخير هو الأمم المتحدة.
يبدو هذا الخيار الأقرب إلى الواقع والمنطق نوعا ما لكن إذا حدث بتعاون دولي، ووفر المنتظم العالمي الإمكانات العسكرية والأمنية والمالية الكافية. لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمكنت فعلا إسرائيل من القضاء تماما على وجود حركة حماس في القطاع، وهذا هو مربط الفرس. إذ تبدو مجريات الحرب بعيدة في الوقت الراهن عن هذا الهدف الكبير الذي سطّرته حكومة بنيامين نتنياهو منذ بدء العملية العسكرية، وإذا استمر الإخفاق العسكري البرّي فإن الخيار الأخير الذي لم يرِد ضمن قائمة الخيارات السابقة سيكون هو الجلوس إلى طاولة التفاوض مع حركة حماس من أجل عقد صفقة شاملة لتبادل الأسرى وهدنة مفتوحة أو لمدة طويلة على الأقل. وهذا يفترض بالأساس أن تقلل إسرائيل بموضوعية من سقف أهدافها المسطّرة ما دامت غير قادرة على تفعيلها بالمدافع والطائرات والدبابات.