القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تشدد على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، و تأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة و العدوان المُتكرر و الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، وجمعت بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس في مدينة العلمين الجديدة اليوم الإثنين 14 غشت وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثانى ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى الاستمرار فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، و تأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل الظروف والتحديات الصعبة و العدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، فيما أكد الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أهمية دور الرئيس السيسي في توحيد الصف الفلسطيني و إنهاء الانقسام، حيث يُعد مصلحة و ضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه و صلابته في الدفاع عن قضيته.
وأكد القادة كذلك على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، و استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
و شددوا على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل و الشامل هو خيار استراتيجي و ضرورة إقليمية ودولية و مسألة أمن وسلم دوليين، وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
كما أدان الزعماء الثلاثة انتهاك الوضع القانوني و التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، مطالبين بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك – الحرم القدسي الشريف.
وفي نفس السياق ، لفتوا إلى تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي و الثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأشار القادة إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، و ضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة و مساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار 194.