بعد مرور ست سنوات، يعقد الاجتماع الرفيع المستوى المغرب-البرتغال من جديد غدا الجمعة بلشبونة، في سياق يتسم بالإرادة المشتركة القوية للبلدين في تعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات الثنائية الزاخرة تاريخيا والمتميزة بالاحترام المتبادل، إلى مستويات أرفع. ويعكس انعقاد الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي يأتي بعد ست سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، الرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، وتكثيف المبادلات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون من أجل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تعكس متانة العلاقات بين المغرب والبرتغال قصد رفع التحديات الإقليمية. فبعد النجاح الذي حققه الاجتماع الرفيع المستوى في دجنبر 2017 والذي توج بالتوقيع على 12 اتفاقية تهم مختلف القطاعات، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون الثلاثي في بلدان أخرى، والصحة والوظيفة العمومية، تفتح أشغال هذا الاجتماع آفاقا جيدة للتعاون المغربي -البرتغالي. ويشكل هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار" المغرب-البرتغال: تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية"، فرصة لتعميق الشراكة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل البرتغال واحدة من الشركاء العشر الأوائل بالنسبة للمغرب. وبغية تحقيق هذا الهدف، يضم الوفد المغربي المهم الذي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قطاعات وزارية استراتيجية. وعلى قائمة المشاريع المهيكلة التي سينكب عليها الاجتماع، مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، بسعة حوالي 1000 ميغاواط، الذي انتهت دراسة الجدوى الخاصة به، وهو مشروع مهم للغاية للتعاون الثنائي الذي سيكون له تأثير ليس فقط على البلدين ولكن أيضا على القارة الإفريقية والأوروبية. ويشكل هذا المشروع، الذي يتوخى تدبير شبكات كلا البلدين مرحلة هامة لتطوير شراكة واسعة النطاق في قطاع الطاقة تترجم طموح الرباط ولشبونة في بناء " قطب طاقي إقليمي" سويا. ويشكل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كحلقة وصل بين قارتين وبوابة إلى إفريقيا، وتنفيذ المغرب لمشاريع هيكلة كبرى لمواصلة تطوير بنيته التحتية مثل ميناء طنجة المتوسط، ومشروع القطار فائق السرعة، وكذلك في إنشاء مناطق حرة ومنصات صناعية متكاملة، عوامل تقارب لتحفيز المزيد من العلاقات التجارية بين المغرب والبرتغال، تعطي معنى لتطوير عمليات ترحيل الخدمات، وخاصة، من خلال الاستثمارات المستهدفة التي تعمل على تحسين وضع كل منها في سلسلة القيمة وتقوية أوجه التكامل الاقتصادي. وإلى جانب القطاع الطاقي، يشمل التعاون المغربي -البرتغالي قطاعات أخرى من قبيل السيارات والنسيج، والبيئة وعصرنة الإدارة، على الخصوص، وهي ميادين واعدة يمكن أن تتيح فرص الاستثمار المشترك والتعاون الوثيق من أجل تكامل الاقتصادين المغربي والبرتغالي. المصدر: الدار و م ع
