أوضح عبد اللطيف الحموشي، مساء اليوم الخميس، أن السادس عشر من شهر ماي من كل سنة، يشكل مناسبة دورية متجددة، تستحضر فيها أسرة الأمن الوطني ما تحقّق من منجزات في سبيل ضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين، وما تعكف على تنفيذه من مشاريع مهيكلة لتحسين الخدمات الأمنية وتجويدها، وما تصبو إليه من أوراش مستقبلية في سياق تطوير المنظومة الأمنية ببلادنا. وأشار الحموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه، مدير أكاديمية الشرطة بالقنيطرة، إلى أن ذكرى التأسيس هذه السنة، لها سمات خاصة، ودلالات متفردة، فهي تأتي في أعقاب التشريف الملكي السامي لأسرة الأمن الوطني، وفي ركاب الزيارة الملكية الميمونة لإعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتدشين المختبر الصحي المندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية. وأوضح الحموشي أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تفضّل مولانا المنصور بالله بوضع الحجر الأساس إيذانا بالشروع في تشييده، هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية، إذ أن الهدف المنشود منه هو تمكين المؤسسة الأمنية من منشآت حديثة ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد الطلب العمومي على الحق في الأمن، وبمقدورها أيضا مسايرة التطور المتنامي الذي تعرفه المؤسسة الأمنية ببلادنا. ونوّه الحموشي بتدشين جلالة الملك محمد السادس لمختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، معلنا أنه بمثابة التفاتة ملكية غالية تصدح بكثير من المعاني والمقاصد والعبر، والتي تُجسد العناية السامية الموصولة لهذه الفئة من خدامه الأوفياء، وتؤشر على تعليماته السديدة القاضية بخلق مناخ اجتماعي سليم يُوّفر لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة، وخدمات صحية مندمجة، ويضمن لهم مكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم المهني النبيل، المتمثل في خدمة أمن الوطن والمواطنين. وأضاف الحموشي أن المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة وأطرا وموظفين، تعتز بهذا التشريف الملكي، الذي يختزل في ثناياه سابغ العطف الملكي، وينطوي في أبعاده على سامي الرضا المولوي، فإنها تجدد العهد، صادقة الوعد، على التفاني في خدمة أهداب العرش العلوي المجيد، والإخلاص للثوابت العليا للمملكة المغربية، مع تأكيدها الراسخ على جعل خدمة أمن المواطن في طليعة أولويات مخططات عملها، وتحييد المخاطر المحدقة ببلادنا في قائمة الرهانات التي تتطلع لتحقيقها. وأبرز الحموشي أن تزامن ذكرى تأسيس الأمن الوطني هذه السنة مع شهر رمضان الفضيل، شهر العبادات والمكرمات والمعاملات، ليسدل على هذه المناسبة نفحات دينية عبقة، ويسبغ عليها أريجا عطرا، يجعل منها مناسبة وطنية محفوفة ومفعمة بالنسمات الروحية. وأكد الحموشي أن السنة المنصرمة شكلت محطة مهمة ومفصلية في سياق استكمال مشروع الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومُسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة. وأوضح الحموشي أنه تم إحداث "معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"، كبنية حاضنة لمختلف فروع وتخصصات الشرطة التقنية والعلمية، وذلك تزامنا مع حصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة العالمية، كما تم إسناد مصالح الشرطة القضائية بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية في كل من سلا والرباط، ومدينة فاس في الأمد المنظور، كما تم أيضا خلق عشرون فرقة جديدة للاستعلام الجنائي على المستوى الجهوي، مهمتها تنشيط قنوات الاستخبار في قضايا الجرائم، فضلا عن دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة. أشار الحموشي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل توفير التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية، وتحقيقا لهذا الغرض، تم إحداث ستة وعشرون (26) بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة، بالإضافة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين. وتوطيدا لمزيد من الشفافية في العمل الأمني، يسجل الحموشي، "تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تزويد الموظفين الذين يعملون في خط التماس الأمامي مع المواطن، في شرطة المرور والهيئة الحضرية، بكاميرات محمولة لتوثيق كافة التدخلات الشرطية، والقطع مع الانزلاقات الشخصية المحتملة، التي قد تصدر عن الموظف أو المرتفق على حد سواء، وذلك في أفق تعميم هذه التجهيزات الرقمية على كافة الأعوان والموظفين في المستقبل القريب". وفي الجانب المتعلق بالتكوين الشرطي، يذكر الحموشي، "فقد افتتحت مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية مدارس جديدة للتكوين والتدريب الأمني، بكل من فاس والعيون ووجدة، وذلك في سياق تصورها المندمج لمعاهد التكوين الشرطي، التي تحرص على توزيعها جغرافيا على مختلف جهات المملكة، تحقيقا للقرب من المتدربين من جهة، وتجسيدا لمرتكزات الجهوية المتقدمة ببلادنا من جهة ثانية". كما تنكب المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، يحدد الحموشي، "بتنسيق مع مديرية نظم المعلوميات والاتصال على وضع اللمسات الأخيرة لبوابة إلكترونية خاصة باجتياز مباريات الشرطة، سوف تسمح بالتسجيل المعلوماتي لطلبات الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك في خطوة تروم تبسيط المساطر في وجه الراغبين في اجتياز هذه المباريات، وكذا تسمح بالتفاعل الإيجابي مع الإقبال الكبير على هذه المباريات، والتي يناهز عدد المرشحين لاجتيازها سنويا أكثر من 150 ألف مرشح". وفي السياق نفسه، يقول الحموشي، "لا بد من التأكيد على أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية، شكّل ولا يزال، قطب الرحى في مخططات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، إذ شهدت بداية السنة الجارية اعتماد مسطرة جديدة لتقييم أداء الموظفين وتنقيطهم وترقيتهم، وهي المسطرة التي راهنت على إذكاء الموضوعية، وإرساء الحياد والتجرد، ودعم تكافئ الفرص عند تقييم سلوك وأداء الموظفين، وذلك في معرض الترشيح للاستفادة من الترقية أو لشغل مناصب المسؤولية". كما تم أيضا تشكيل لجنة مركزية مختلطة، يشرح الحموشي، "لمعالجة تظلمات موظفي الأمن الوطني، وهي اللجنة التي أنيطت بها صلاحيات واسعة، وروعي في تركيبتها البعد التشاركي في الاقتراح ورفع التوصيات، وذلك بغية تحقيق الإنصاف وضمان المعالجة السليمة والعادلة للتظلمات الإدارية الصادرة عن الموظفات والموظفين". وخلص عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، إلى أن الانفتاح والتواصل من بين أهم مرتكزات الحكامة الأمنية الرشيدة، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم انفتاحها المؤسساتي والمجتمعي، وتعزيز مقاربتها التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك عبر الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم إحداث حساب رسمي على موقع تويتر، فضلا عن إطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، وكذا ترصيد تجربة الأبواب المفتوحة، التي انتقلت من مرحلة المبادرة إلى محطة التثبيت والتكريس، وذلك عبر جعلها مناسبة سنوية منتظمة يتم تنظيمها في جهات مختلفة من أرجاء المملكة. وأعرب الحموشي أن الاحتفال بأفراح ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، هي مناسبة أيضا، لاستحضار أَتراح وأقراح أسرة الأمن الوطني، وذلك للترحم على الأرواح الزكية والطاهرة لشهداء الواجب المهني، الذين قدّموا أنفسهم فداءً في سبيل تحقيق أمن الوطن والمواطنين، سائلين الله عز وجل، بأفضال ما قدموا من حسن العمل لهذا البلد الأمين، أن يحتسبهم في عداد المنعم عليهم بالفردوس الأعلى، ممن يصدق فيهم قوله تعالى "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا". ودعا الحموشي الله عز وجل في ختام كلمته: "بارك الله في عمر مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين، وخير سند وظهير لرعاياه الأوفياء، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقرّ عين جلالته الكريمة بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاخديجة، وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وخير ما نختم به هذا الكلام، قول الحق سبحانه وتعالى " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.