بسبب قرار أطباء القطاع العام بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ ال10 من ماي الحالي بمجموعة من مصحات الضمان الاجتماعي، للمطالبة بمستحقات مالية لم يتوصلوا بها منذ ما يزيد عن شهرين متتابعين، عبر مجموعة من المرضى ومرتفقي المصحات عن استيائهم، متسائلين عن مصير حالتهم الصحية. ويطرح الموضوع، حسب مرتفقي مصحات الضمان الاجتماعي، الذين استقى موقع "الدار" آراءهم، إشكالية تدبير عملية التطبيب داخل المصحات، في ظل محدودية الأطر الطبية بسبب الإضراب، من جهة، وارتباط أغلب أطباء القطاع الخاص بمصحات أخرى، من جهة ثانية. وطالب المرتفقون بضرورة تدخل الجهات الوصية لتدارك أمر غياب الأطر الطبية الذي "ينذر بحالة من الإفلاس للمصحات التي يستفيد من خدماتها مئات من المواطنين يوميا"، على حد قولهم. وحسب مصادر موقع "الدار"، تعرف مصحات الضمان الاجتماعي كذلك "خصاصا مهولا" في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية، مما يؤثر على جودة الخدمات وسلامة المرضى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أكدت المصادر نفسها أن مصحة الحي الحسني بالدارالبيضاء لا تتوفر على طبيب بقسم الانعاش للأطفال، مما كان سببا في وفاة مجموعة من الأطفال الخدج وحديثي الولادة، وكذلك مصحة الزيراوي بالدارالبيضاء، التي عرفت عدة وفيات لعدم وجود أطباء الإنعاش، نتيجة سياسة ممنهجة لتهميش مصحات الضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني.