قرر أطباء القطاع العام في تصعيد خطير مقاطعة العمل داخل مصحات الضمان الاجتماعي ابتداء من الجمعة 10 ماي 2019، على خلفية عدم أداء مستحقاتهم المالية لما يزيد عن شهرين متتابعين. هذا القرار المفاجئ، خلف تدمرا لدى عدد من المرضى و مرتفقي المصحات، و الذي تساءلوا عن كيفية و مصير تتبع حالة المرضى، كما يطرح الموضوع إشكالية تدبير عملية التطبيب داخل المصحات في ظل محدودية الأطر الطبية، و ارتباط أغلب أطباء القطاع الخاص بمصحات أخرى، وهو ما ينذر بحالة من الإفلاس للمصحات التي يستفيد من خدماتها المئات من المواطنين يوميا، ما لم تتدخل الجهات الوصية لتدارك الأمر و معالجة المشكل القائم. مصادر موثوقة ذكرت أن مصحات تابعة للضمان الإجتماعي بالدار البيضاء لا تتوفر على أطباء بقسم الانعاش وهو ما يهدد حياة الأطفال بصفة خاصة. تقارير تقول أن المغرب يعرف وفاة 33 مولود جديد من بين 1000 عملية ولادة، وهو رقم مخيف جدا، في وقت تؤكد فيه وزاره الصحة على بذل مجهود كبير من أجل الحد من وفيات المواليد الجدد على المستوى الوطني. و تعيش مصحات الضمان الاجتماعي خصاصا مهولا في الموارد البشرية و التجهيزات الطبية و الأدوية مما يؤثر على جودة الخدمات و سلامة المرضى الوافدين على المصحات.