يسير المغرب بخطى ثابتة، ليصبح أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة على مستوى العالم، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وحسب الرسم البياني التي نشرته منصة الطاقة المتخصصة، فالمغرب يحتل مكانة متميزة بين الدول المرشحة عالميا لإنتاج الهيدروجين. ويعد الهيدروجين الأخضر، أحد أهم البدائل النظيفة التي يراهن عليها المغرب، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لسد حاجياته بل وتصدير الفائض الذي قد يحققه مستقبلا، في وقت تعرف فيه أسواق الطاقة تقلبات مصحوبة بمشاكل في الإمداد. وفي هذا الصدد، أطلق المغرب العديد من مشاريع لتطوير إنتاج هذه المادة من ضمنها مشروع التطوير هيفو أمونيا، الذي تبلغ سعته الإنتاجية 31 كيلو طن سنويا، والذي أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر حتى الآن، ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2026. وترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن إمكانات المغرب في القارة الإفريقية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل عاملا حاسما لتحقيق نقلة نوعية، نظرا إلى الموقع الجغرافي المتميز والثروات الطبيعية وموارد الطاقة التقليدية والمتجددة التي يمتلكها. ويعتقد بعض المتخصصين، أن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا عموما على أساس مستدام وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% جارية حاليا في مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا. ويسعى المغرب، جاهدا إلى إيجاد بدائل للطاقات الأحفورية، عن طريق تسريع انتقاله الطاقي، نحو مصادر نظيفة تضمن له الاكتفاء في مجال الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، وتمكنه من الاستجابة لحاجياته من الطاقة من جهة والحد من الانبعاثات السامة من جهة أخرى. وحسب عدد من المعنيين، فإن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية ظهور مراكز نفوذ جيوسياسي جديدة على أساس إنتاج الهيدروجين واستخدامه بالتوازي مع إعادة النظر في استعمالات الطاقات "الملوِّثة" التي أضحت تقض مضجع حماة البيئة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع ارتفاع حرارة الأرض الذي بلغ مستويات غير مسبوقة. وتتألف خارطة طريق المغرب لتطوير الهيدروجين الأخضر من ثلاثة محاور أساسية تشمل تملك التكنولوجيات الضرورية، وتطوير السوق والطلب، ثم جانب الاستثمار والتموين. وقد تمكن المغرب، حسب ذات المصادر ، من جلب استثمارات ضخمة في هذا المجال، أبرزها مشروع شركة "توتال إرين" Total Eren التابعة لمجموعة "توتال إنرجيز" Total Energies التي خصصت غلافا مالياً ضخما يُقدر ب10.69 مليار دولار، أي ما يعادل 100 مليار درهم لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في جهة كلميم-واد نون في الصحراء المغربية. وبهدف تطوير الهيدروجين الأخضر بشكل تدريجي، تتوخى خارطة الطريق على المدى القصير وإلى غاية 2030 ، الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر كمادة أولية في الصناعة، ولا سيما لإنتاج الأمونياك الأخضر في صناعة الأسمدة، وكذا لتصدير منتجات الهيدروجين الأخضر نحو الدول الملتزمة بالأهداف الطموحة المتعلقة بإزالة الكربون. كما تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف أخرى على المدى المتوسط (2030-2040)، بما فيها على الخصوص تخفيض تكاليف منتجات الهيدروجين الأخضر ووضع قوانين بيئية كفيلة بتطوير المشاريع الأولى القابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية، ولا سيما تلك المرتبطة بالأمونياك الأخضر والهيدروجين على الصعيدين الوطني والدولي. أما في ما يتعلق بتموقع المغرب في هذا القطاع على المدى الطويل (2040-2050)، فإن خارطة الطريق تسعى إلى تحسين القدرة على إنتاج الأمونياك والهيدروجين والوقود الاصطناعي الأخضر الموجه للتصدير، وكذا الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر في كل من الصناعة وإنتاج الحرارة والقطاع السكني والتنقل الحضري والنقل الجوي. إرادة واضحة وخارطة طريق طموحة وخطة عمل محددة بدقة، تلك هي الصيغة المرجعية التي يعتمدها المغرب اليوم لتنفيذ استراتيجية وطنية كفيلة بخلق قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، مما يعكس يقينه وثقته في أهمية هذا الورش في مسلسل إزالة الكربون من الصناعة وتنويع المزيج الطاقي وتعزيز أمن إمدادات المدخلات الطاقية وغير الطاقية. تجدر الإشارة، إلى أن العالم ينتج ما يقارب من 120 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، وتمتلك نيجيريا فائضًا من الغاز الطبيعي، الذي يمثل 95% من هذا الإنتاج. ولا يزال الهيدروجين الأخضر مسارا مهما لتحول الطاقة في أفريقيا، وفقًا لوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" . وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إلى دعم تطوير إستراتيجيات الهيدروجين الوطنية، وتحديد أهداف السياسة، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام لضمان منشأ الهيدروجين الأخضر.
