أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في الكلمة الختامية للمنتدى المغربي للتجارة، مساء اليوم الخميس، عن التوصل ل1505 توصية من خلال المشاورات والورشات التي نظمت على هامش هذه التظاهرة، والتي انضافت على 1325 توصية تم الخروج بها من المناظرة الجهوية لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، بمشاركة مجموعة من المهنيين وخبراء في المجال على صعيد 12 جهة عبر المملكة. وقال وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم مناقشة 280 منها والتي تخص الضرائب، وذلك في المناظرة الوطنية من أجل العدالة الجبائية المقامة بالصخيرات، خلال يومي 4 و 5 ماي 2019، موضحا أنه من أهم التوصيات التي تم الخروج بها في الشق الضرائبي، مراجعة مدونة الضرائب وضمان عدالة جبائية ضريبية للفاعلين في قطاع التجارة، إضافة لإصلاح الجبايات المحلية وإعادة قواعدها وتحديد أسسها. وأشار العلمي إلى أن هذه التوصيات لن تفعل بالكامل لكون البعض منها يتكرر، مضيفا أن الوزارة ستقوم بدراستها ابتداء من الأسابيع المقبلة لعرضها على الملك محمد السادس، للموافقة عليها وتطبيقها على أرض الواقع، باعتبار التجارة قطاع حيوي والعمود الفقري لإقتصاد المغرب، معلنا في نهاية حديثه أنه سيتم تنظيم هذا المنتدى بوتيرة سنتين لمناقشة مشاكل وتحديات التي يعرفها التجار في القطاع. واختتمت أشغال المنتدى المغربي للتجارة، مساء اليوم الخميس، والذي تم خلاله توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين شركاء فاعلين في القطاع بالإضافة بالخروج بتوصيات الهدف منها تحسين وضعية التاجر المغربي.