عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن رفضها فرض ضريبة على أصحاب المقاهي والمطاعم بسبب النفايات، وذلك على خلفية مشروع القرار الجبائي الذي يستعد مجلس جماعة الدارالبيضاء للمصادقة عليه. وقد أوضحت الجمعية، على لسان رئيسها، أن القرار تسبب في حالة من الغضب و الإستياء العرم وسط المهنيين الذين "يرفضون تدبير الجماعات للأزمات المالية التي تتخبط فيها من خلال فرض ضرائب على أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق". وقد سبق وكشف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لموقع الدار، عن الأزمة التي يعيشوها أرباب المقاهي والمطاعم ، بعدما توصل العديد من المهنيين بإشعارات لأداء مبالغ خيالية تراكمت عليهم كمتأخرات للإيجار، تزامنت مع فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة "كورونا"، والتي تسببت حسب ما تم التصريح به، في سيل من الإفلاسات بهذا القطاع في غياب أي تدخل حكومي لإيقافه. وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا القرار سيخلق أزمة، لأنه عوض أن تتجه الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تكبد عدة خسائر خلال فترة الجائحة، يتفاجأ بفرض عدة ضرائب. ومن المرتقب أن يتم خلال دورة أكتوبر المقبلة، المصادقة على هذا القرار الجبائي الجديد، الذي يخص أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها من المحلات الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية، من خلال ما صرح به نائب عمدة الدارالبيضاء، المكلف بقطاع النظافة. وسيتم بناء على هذا القرار استخلاص ما بين 300 و500 درهم للطن الواحد، على النفايات التي يرميها أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم الوجبات الغذائية.