اشرف رئيس الحكومة عزيز اخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، عن الانطلاق الرسمي لمشاريع خدمات العدالة الرقمية بحضور عدد من المسؤولين. ويتعلق الأمر بأربع خدمات رقمية وهي السجل العدلي الالكتروني، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، كسبا للوقت والجهد للحصول على مستخرج السجل العدلي للراغبين فيه أينما وجدو. والخدمة الثانية هي مشروع بوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة، و تعتبر الأولى من نوعها ببلادنا، وتروم تمكين المواطنين والمهنيين محامون، عدول، خبراء، مفوضون قضائيون (محددون بالصفة) والمرتفقون بصفة عامة، من مرجع موثوق و محين . الخدمة الثالثة تتعلق بالأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، وهي الخدمة التي أدخل عليها تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. أما الخدمة الرابعة فهي إنطلاق عمل مركز النداء، وهو خدمة تروم إرساء أسس للتواصل الفعال مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة من خلال توجيه وإرشاد العموم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وحسب وزارة العدل، فإن الاهتمام بالخدمات المقدمة عن بعد، تأتي لتكريس مسار رقمنة الإدارة القضائية، وسعيا منها إلى مسايرة الأوراش المفتوحة للحكومة، خصوصاً تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
