أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مرفوقين بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى على مراسم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل. ويتعلق الأمر، حسب تدينة لرئس الحكومه، بالسجل العدلي الإلكتروني، وبوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، وخدمة الأداء الإلكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، ومركز للنداء. ويأتي هذا الإجراء الهام في إطار مساعي وزارة العدل، للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المغرب، تفعيلا للبرنامج الحكومي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى الانتقال نحو الرقمنة في مختلف القطاعات الحكومية، بهدف تبسيط المساطر والإجراء ات الإدارية الخاصة بالمرتفقين، وتحقيق الفعالية والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، حسب نفس التدوينة.