ابتداء من العام المقبل، ستخصص الحكومة المغربية 300 عون استقبال ناطق باللغة الأمازيغية لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة والمستشفيات والمراكز الصحية وحسب ما جاء في مضامين المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، فإن هذه الخطوة جاءت لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة الذي أضحى يندرج ضمن أولويات الحكومة الحالية، تفعيلا لما نص عليه الدستور المغربي. كما سيتم، وفق مذكرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال السنة نفسها. وأكدت المذكرة، أن الخطة التي تعتزم الحكومة المضي قدما فيها، تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة. وسيساهم هذا الورش المعلن عنه، في تيسير استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، في انتظار التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل، من ضمنها ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. للتذكير فالحكومة قد خصصت هذا العام 20 مليار سنتيم لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أفق رفع المبلغ تدريجيا إلى 100 مليار سنتيم في سنة 2025. يشار أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سبق وأوضح أن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل المجالات. والحكومة الحالية ، دشنت ولايتها بإجراءات ملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، من خلال إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية، وكذا تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم.
