كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين، أن " المقاولات الصغرى تشغل أزيد من 70 في المائة من اليد العاملة المغربية، وتمثل أكثر من 94 في المائة من النسيج الاقتصادي لبلادنا". وأشار الوزير في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى أن " الإشكاليات القانونية المرتبطة بمدونة الشغل وغيرها من الضوابط القانونية مطروحة في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة". وأوضح السكوري أن الحكومة تعمل على النظر الى المقاولات الصغرى من مجموعة من المحاور، أولها محور المقاولة عندما تريد الاستثمار، لأن هناك مقاولات تعوزها الإمكانيات، مؤكدا بأن جزء كبير يشتغل في القطاع غير المهيكل ويضر بالمقاولة الصغيرة والمقاولة الصغيرة جدا، خصوصا التي تؤدي ضرائبها وتؤدي للمستخدمين أجورها حسب مدونة الشغل". كما تواجه المقاولات الصغرى، بحسب وزير الشغل، إشكالية الولوج الى الصفقات العمومية، مضيفا أن الوزارة قامت باعداد مخطط مندمج في اطار مرافقة ميثاق الاستثمار، الذي خصص حيزا كبيرا للمقاولات الصغيرة و المتوسطة، حيث تم اعداد عدة من الإجراءات، من بينها مخطط الولوج الى الطلبيات العمومية الذي يوجد في طور الاعداد". وشدد الوزير على أن الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات تقوم بعمل كبير، غير أنه يظل غير كافيا بحكم تزايد الطلب على الشغل، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت قرار بإعادة هيكلة الوكالة المكلفة بثلاث برامج : ادماج، تأهيل وتحفيز، مضيفا بأنه ستتم إعادة النظر في هذه البرامج خلال المجلس الإداري المقبل للوكالة في شهر يوليوز".