طيلة يومين يعكف خبراء بالرباط على بحث سبل إدماج اللغة الأمازيغية في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وفي أجهزته، وذلك من خلال ندوة ينظمها مجلس المستشارين، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدعم من برنامج "التوأمة المؤسساتية المغرب – الإتحاد الأوروبي" وبرنامج "دعم دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب" لمجلس أوروبا. الندوة ستعرف مشاركة خبراء من منظمة "يونيسكو" UNESCO، و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي PNUD، وستتمحور حول موضوع : "مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وفي أجهزته". بلاغ لمجلس المستشارين، توصل موقع الدار بنسخة منه، أكد أن مبادرة تنظيم مجلس المستشارين لندوة حول موضوع: "مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وفي أجهزته" يستند إلى أحكام الدستور، ولاسيما فصله الخامس الذي يؤكد على ما يلي: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء". وأشار ذات المصدر إلى أن هذه المبادرة تستلهم مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية الواردة في العديد من الخطب الملكية السامية، وخاصة منها الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمناسبة وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتاريخ 17 أكتوبر 2001 بأجدير، والذي أكد فيه جلالته: "ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية". كما أن هذه الندوة تندرج في سياق الأنشطة الإشعاعية والتفاعلية التي ينظمها مجلس المستشارين حول مجمل القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، وذلك وفق مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت الدستورية وكذا مع الجماعات الترابية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين وأيضا مع الخبراء الأكاديميين والإعلاميين وسائر فعاليات المجتمع المدني، وذلك في إطار أجرأة وتفعيل المخطط الاستراتيجي 2022-2027 الذي اعتمده مجلس المستشارين. وأضاف بلاغ مجلس المستشارين في هذا الصدد:" ولئن كانت الغاية من تنظيم مجلس المستشارين لهذه الندوة هي تنفيذ ما يدخل ضمن مجال اختصاصه من أحكام القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولاسيما مقتضيات مواده 09، 10، 11، 32 و33، فإن من المخرجات الأساسية المتوخاة منها في هذا الصدد هي المساهمة في صياغة توصيات ومقترحات إجرائية لإقرار مخطط عمل مجلس المستشارين المتضمن لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الجلسات العمومية للمجلس وفي أجهزته. وأوضح ذات البلاغ أن فعاليات هذه الندوة سترتكز على تدارس مختلف المسارات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية التي نهجها المغرب في مجال تمكين اللغة الأمازيغية، بتنوعاتها اللسنية المختلفة وحمولاتها الثقافية المتعددة، من اكتساب المهارات العلمية والتقنية والتواصلية والبشرية الضرورية لأداء وضيفتها كلغة رسمية وكدعامة للديمقراطية وكرافعة للتنمية المستدامة. كما ستستشرف هذه الندوة، يردف البلاغ ذاته، الفرص الواعدة التي يوفرها انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف التعبيرات اللغوية واللسنية، الوطنية منها والأجنبية، وما يشكله ذلك من تعزيز وتحديث وتطوير لأدوار الوظيفة البرلمانية في مجالات التمثيل والمراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والتواصل والانفتاح على المحيط المجتمعي. من جانب أخر، ستستعرض الندوة ما راكمته مؤسسات وطنية رائدة، وخاصة منها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من خبرات أكاديمية في مجال النهوض باللغة الأمازيغية لتمكينها من القيام بمهامها كلغة رسمية لبلادنا، كما ستتدارس الندوة تجارب مقارنة تتعلق بكيفيات تدبير التعددية اللغوية الرسمية في الجلسات العمومية وفي مختلف أجهزة المؤسسات البرلمانية المماثلة. وستتوج فعاليات هذه الندوة بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال البرلمان وتيسير استعمالها كلغة رسمية. وعلى ضوء ذلك، سيقوم المجلس بتشكيل فريق عمل متخصص، بتعاون مع خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعهد إليه بإنجاز معجم المصطلحات القانونية المستعملة في العمل التشريعي مكتوب باللغة الأمازيغية الممعيرة وبأبجدية "تيفيناغ"، كما سيعهد لنفس فريق العمل بإعداد قاعدة المعطيات ورقمنتها لتسهيل عملية الترجمة بالجلسات العمومية وبأجهزة مجلس المستشارين من وإلى الأمازيغية.