أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إيقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية وفق حالات و إجراءات يحددها القانون". وأشار وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الى أن " الحل الذي تقترحه الوزارة هو تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن و أفضل"، مضيفا أن " هناك نقاش بمناسبة يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الوضعية"، معربا عن رفضه تأدية السجناء لثمن أخطائهم طيلة حياتهم". شروط إيقاف السجل العدلي وتابع وزير العدل أن " الأمر يتعلق بنزلاء المؤسسات السجنية الذين حصلوا على تكوينات مهنية أو شهادات جامعية، مشيرا الى أنه " يتعين أن نزيل له هذه السابقة من أجل أن يبدأ حياته من جديد لأنه رغم حصوله على الدبلومات يحرم من الولوج إلى الوظيفة العمومية وأيضا في الولوج الى القطاع الخاص". وأوضح عبد اللطيف وهبي أن "هذا الاشكال، يعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، ويساهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، مشيرا الى أنه " على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم". وفي هذا الصدد، قال وزير العدل ان " كندا على سبيل المثال، تمنع على أصحاب المعامل والشركات، طلب وثيقة السوابق القضائية، كشرط في الولوج إلى الشغل تحت طائلة العقوبة الجنائية لأنها تعتبر أن المسألة تتعلق بالحياة الخاصة وأنه بعد قضاء العقوبة السجنية فإن السجين أدى الثمن الذي عليه. كما شدد عبد اللطيف وهبي التأكيد على أن " وزارة العدل ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل الكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة و لم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار له تلقائيا". واعتبر الوزير أنه " اذا أدلت المؤسسة السجنية بشهادة تتبث حسن السلوك والسيرة، فإن ذلك يتيح للسجين المعني الحصول على رد الاعتبار"، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في السجل العدلي، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى المجال المجتمعي". كما كشف عبد اللطيف وهبي بأن " مصالح وزارة العدل تتوصل بطلبات الافراج المقيد على أشخاص حاصلين على شهادات الدكتوراه نالوها داخل المؤسسات السجينة، مضيفا بأن " جلالة الملك يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في تمتيع السجناء بالعفو والأمر نفسه ينطبق على وزارة العدل". جرائم التشهير والسب على الأنترنيت ضمن القانون الجنائي المقبل من جهة أخرى، قال وزير العدل، إن " القانون الجنائي الجديد سيضم نقاطا مرتبطة بالأنشطة على الأنترنيت، خصوصا في ما يتعلق بالتشهير والسب ونشر الصور على مختلف المنصات الرقمية"، مضيفا في هذا الصدد :" كاين لي كيدير تصويرة.. ادير لي بغا واسب لي بغا واكتب لي بغا، وايزيد مع الطريق"، مؤكدا ضرورة حماية الفرد والمجتمع، وهو نفس الموقف الذي سبق وأن عبر عنه في جلسات ماضية. وأكد وزير العدل، أن تصرفات تقوم عبر التقنية تسيء إلى المواطن بدعوى حرية التعبير، مبرزا أهمية العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة، كما أعرب عن رفضه عبد تدخل "جمعيات حماية المال العام" لرفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معتبرا أن الأمر تشوبه اختلالات عديدة" وتابع عبد اللطيف وهبي أن " وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، موردا :" هناك ابتزازات وضرب للمصداقية"، مؤكدا في ذات السياق على أن " قانون المسطرة المدنية يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، مبديا انتقادات حادة بشأن الأحكام المتفاوتة أحيانا داخل بعض فصول عقوبات الجرائم".
