قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن القانون الجنائي الجديد سيضم نقاطا مرتبطة بالأنشطة على الأنترنيت، خصوصا في ما يتعلق بالتشهير والسب ونشر الصور على مختلف المنصات. وأورد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: "كاين لي كيدير تصويرة.. ادير لي بغا واسب لي بغا واكتب لي بغا، وايزيد مع الطريق"، مؤكدا ضرورة حماية الفرد والمجتمع. وسجل وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن تصرفات تقوم عبر التقنية تسيء إلى المواطن بدعوى حرية التعبير، مؤكدا أهمية العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة. وفي السياق ذاته، رفض عبد اللطيف وهبي تدخل "جمعيات حماية المال العام" لرفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معتبرا أن الأمر تشوبه اختلالات عديدة. وأشار وزير العدل إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، مثيرا بعضا من خلفيات الأمر وارتباطه بالسياسة، وزاد: "هناك ابتزازات وضرب للمصداقية". كما أكد وهبي أن قانون المسطرة المدنية يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، مبديا انتقادات حادة بشأن الأحكام المتفاوتة أحيانا داخل بعض فصول عقوبات الجرائم. ورفض وهبي توسيع هوة الأحكام من 5 إلى 20 سنة في بعض الجرائم، معتبرا الفارق غير منطقي، وتجب إعادة النظر فيه، فضلا عن تحفيز السجناء لضمان ابتعادهم عن الأفعال الجرمية. المسؤول الحكومي أكد أن السجين تلاحقه الجريمة مدى الحياة، مسجلا أن "متلقي التكوين أو الدراسة أو الوظيفة يجب أن يمتعوا برد الاعتبار"، وزاد: "لا بد من إعادة النظر في السجل العدلي بالمغرب". وبخصوص رهانات الرقمنة في القطاع قال وهبي: "صعب أن نفعل الأمر بصيغة نهائية. هناك مراحل وجب المرور منها، لكن العمل قائم بهذا الخصوص، وقد انطلق فعلا بالنسبة للغرامات المالية الطرقية".
