قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الضرورة أصبحت ملحة من أجل "إحداث وكالة لتنفيذ العقوبات البديلة، تضم حقوقيين وقضاة". وأضاف وهبي يوم الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب:"الوزارة وضعت في قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الشروط للتقليص من حالات الاعتقال الاحتياطي من بينها أن تكون أسباب الاعتقال واضحة ومعللة في القرار، وأن تكون في حدود جرائم معينة". وتابع الوزير:" كما اريد ان أشير إلى أنه إذا وقع تصالح بين الطرفين يجب أن ينتهي الموضوع وكثير من المتابعات القضائية سيتم إلغاءها نهائيا وأن تعوض بالغرامة". وشدد الوزير:"سنحرص داخل المسطرة الجنائية للقيام بأكبر ما يمكن لتجنب الاعتقال الاحتياطي في الجرائم البسيطة مثلا شخص ارتكب جريمة بسيطة لماذا سأضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يوم السبت والأحد ويتم تقديمه يوم الاثنين، وبالتالي أرى أن الجرائم البسيطة يجب أن تحل مثلا بتطبيق الغرامة". ولفت المتحدث أن:" مجموعة من الجرائم ستطرح وسيتم مناقشتها في القانون الجنائي ولهذا تم سحبه ليتم توسيع العقوبات البديلة وتقليص مدد سنوات الحكم "، ليردف:"لأنه لا يمكن منح القاضي سلطة تحديد العقوبة من 5 سنوات إلى 30 سنة مثلا وهادشي كلو ماشي أنا لي غادي نديرو غدا أنا ماشي قاضي وبالتالي يجب ان آخد رأي السلطة القضائية والأمانة العامة للحكومة ورئيس الحكومة وغيرها من الاراء ". وشدد وهبي على ضرورة تخفيف حالات الاعتقال الاحتياطي من توسيع مجال الكفالات خلال اعتماد السوار الإلكتروني ليضيف:"بدأ النقاش حول هذا الموضوع، وهل يتم منح هذه الصفقة للقطاع الخاص، والقضاء يقرر من يحمل السوار ويحدد له كفالة ومصاريف حمل هذا السوار ويدفعها كل شهر". لكن يضيف الوزير "هل الكل لديه القدرة المالية من أجل دفع مصاريف حمله للسوار الإلكتروني؟، وإن لم تكن لديه القدرة هل نعتقله ولكن غير تتنبش شي حاجة تيخرجو ليك الحناش، كتقول واش نزيد ولا نحبس ولكن يجب أن نكون جريئين". واسترسل الوزير"القانون الجنائي نناقشه، والمسطرة الجنائية سننتهي منها آخر هذا الشهر لإحالتها على المؤسسات وننتقل إلى المسطرة المدنية". وأشار الوزير إلى أن الجميع :"متحمس للعقوبات البديلة ولكن لدينا مشكلين يتعلقان بتنفيذها:" ليتساءل :"هل مؤسسات الدولة من غير القضاء لها القدرة ومؤهلة على استيعاب هؤلاء الأشخاص حينما سينفذون العقوبات البديلة؟، واش انصيفطوه لجماعة قروية يشطب وهل رئيس الجماعة سيتفهم الأمر، أم يقول بأن هذا سجين أرسلوه لي، ويقوم بإهانته؟". وأردف الوزير:" هناك حلين، "الأول أن تقوم وزارة العدل بمهمة تنفيذ العقوبات البديلة، لكنها لن تفلح في ذلك، والحل الثاني، هو إحداث وكالة لتنفيذ هذه العقوبات، وتضم حقوقيين وقضاة للإشراف على التنفيذ".
