بوأ مؤشر تحول برتلسمان (BTI) العالمي، لسنة 2022، المغرب المرتبة ال86 عالميا من أصل 186 دولة شملها التصنيف، الذي يقيس وضع التنمية، وحوكمة عمليات التحول السياسي والاقتصادي في التنمية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية حول العالم. ووفقا للمؤشر، فقد حصلت المملكة على 4.77 نقاط من أصل 10، حيث جاءت في المركز ال108 في المؤشر الفرعي المتعلق ب"التحول السياسي"، ب3.58 نقطة، ويقيس هذا المؤشر مقومات متصلة بالاندماج السياسي والاجتماعي، استقرار المؤسسات الديمقراطية، سيادة القانون، المشاركة السياسية"، و المركز ال47 عالميا في المؤشر الفرعي المتصل ب"التحول الاقتصادي"، ب5.96 نقطة من أصل 10، و الذي يقيس المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وضعية السوق، الاستقرار المالي والضريبي، الملكية الخاصة، منظومة الرفاه، الأداء الاقتصادي، الاستدامة"، و المركز ال69 عالميا في المؤشر الفرعي المتعلق ب"الحوكمة" ب4.84 نقطة من أصل 10، و الذي يقيس التعاون الدولي، بناء التوافقات، نجاعة استخدام الموارد، القدرة على التوجيه. وأشاد التقرير بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز سياسته الخارجية، وتنويع تحالفاته الإقليمية والدولية، من خلال العودة الى حظيرة الاتحاد الأفريقي، و توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على وضع متقدم، بالإضافة الى التوجه الذي سنته المملكة تجاه بلدان القارة الافريقية. وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن " اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، سيعزز مواقف المغرب في قضية الصحراء المغربية داخل ردهات الأممالمتحدة"، مشيدا كذلك باستراتيجية المملكة في مواجهة تفشي جائحة "كوفييد19″، ابتداء من مارس 2020، والإجراءات الفعالة والسريعة، التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومن ضمنها دعم الأسر، و الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة.، وغيرها من التدابير، والتي مكنت المملكة من التحكم في تفشي الفيروس. وتابع التقرير ذاته أن " أهداف السياسة الخارجية المغربية خلال السنوات القليلة الماضية ركزت على شرق أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث يعطي المغرب الأولوية للعلاقات مع عدة دول خليجية"، وعلى رأسها دولة الامارات العربية المتحدة، و البحرين. وأبرز ذات المصدر، أن المغرب اعتمد سياسة جديدة تجاه دول القارة الافريقية منذ عودته الى الاتحاد الافريقي، وهو ما مكن المملكة من تولي عدة مناصب داخل المنظمة القارية، حيث تم انتخاب المغرب في يناير 2019، عضوا في رئاسة اللجنة الفنية الخاصة للتجارة والصناعة والتعدين الموارد داخل الاتحاد الأفريقي"، وهو ما أسهم في تحجيم مكانة جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بعد أن أقنعت الدبلوماسية المغربية عدة بلدان افريقية بسحب اعترافها بالكيان الوهمي، و افتتاح قنصليات بكبرى حواضر الصحراء المغربية". ويتم نشر مؤشر "التحول" كل سنتين من طرف منظمة Bertelsmann Stiftung منذ عام 2006، حيث يقيس ويقارن جودة الإجراءات الحكومية في قائمة الترتيب بناءً على البيانات المسجلة ذاتيًا ويحلل النجاحات والنكسات على طريق الديمقراطية الدستورية و إقتصاد السوق يرافقه دعم اجتماعي سياسي. ويصنف المؤشر البلدان بناء على "مؤشر الوضع" على المستوى العام للتطور فيما يتعلق بخصائص الديمقراطية واقتصاد السوق و "مؤشر الإدارة" في الإدارة السياسية لصانعي القرار، واستقرار المؤسسات الديمقراطية، والتكامل السياسي والاجتماعي للمؤسسات، ولكن أيضًا إقامة الدولة كشرط أساسي لعمل الديمقراطية. كما يأخذ المؤشر بعين الاعتبار التحول الاقتصادي من خلال المكونات الاجتماعية مثل مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية. النظام والاستدامة البيئية والتعليمية.