علاقات قوية تتعزز يوما بعد يوم في مختلف المجالات، والقطاعات، قوامها التضامن والدعم المستمر، والتفاهم النموذجي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والحضارية والروحية، وقبل ذلك علاقات أخوية بين جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. العلاقات الأخوية، والصداقة الكبيرة بين المغرب والامارات، تصل إلى درجة العلاقات الأسرية بين قادة البلدين، و التي تتجسد في الزيارات المتبادلة بشكل كثيف ومتواصل بين الملك محمد السادس وبين كبار أمراء وشيوخ الإمارات. وتتمثل السمة البارزة لهذه العلاقات النوعية و الثنائية الوطيدة والقوية التي تربط بين المملكة المغربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، في كونها ليست علاقات وليدة سياقات معينة، أو وليدة اليوم، بل تعود جذورها التاريخية إلى عهدي الملك الراحل الحسن الثاني ومؤسس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في قضية الصحراء المغربية، لم يكن قرار افتتاح دولة الامارات العربية المتحدة كأول دولة عربية لقنصلية بمدينة العيون المغربية مجرد خطوة دبلوماسية عادية، بل هي امتداد لدعم موصول لمغربية الصحراء؛ ووقوف أبوظبي الثابت الى جانب المغرب في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية. كما تجسد هذا الدعم اللامشروط للإمارات لمغربية الصحراء في تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية، ودعم قرار جلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني لميليشيات جبهة "البوليساريو"، بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين. كما تمثل دعم الامارات القوي لمغربية الصحراء، أيضا في إشادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية، اذ أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على موقفَ دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب في سيادته على كافة أراضيه، مبرزة أهمية القرار الأمريكي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في شهر ماي 2018، أعربت الامارات عن وقوفها الى جانب المغرب ضد التدخلات الإيرانية، وذلك بعد قرار المغرب، قطع العلاقات مع إيران بسبب دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية. أما على المستوى الاقتصادي، فالعلاقات المغربية- الإماراتية ما فتئت تتقوى، وتتعزز يوما بعد يوم، تعكسها حجم استثمارات رجال الأعمال الإماراتيين بالمغرب، والتي عرفت نموا كبيرا يعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية، المتميزة بين البلدين ، خصوصا منذ توقيع اتفاق التبادل الحر بين الطرفين سنة 2001؛ وهو ما أتاح تدفق الاستثمارات الإماراتية في المغرب. وبلغ التعاون الاقتصادي المغربي الإماراتي، خلال السنوات القليلة الماضية، مستويات قياسية، بما يتماشى والطبيعة الاستثنائية للعلاقات السياسية والأخوية التاريخية التي تجمع البلدين منذ عقود طويلة، لا سيما في فترة الزعيمين الراحلين الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان. وتتبوأ الامارات المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات في بورصة الدارالبيضاء بمبلغ يناهز 55 مليار درهم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في المملكة تشمل قطاعات استراتيجية، مثل الاتصالات والطاقات المتجددة. وفي عهد جلالة الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أضحت الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمغرب، بفضل التدفق الكبير لاستثمارات "صندوق أبوظبي للتنمية"، و"الشركة المغربية الإماراتية للتنمية"، وشركة طاقة، وشركة المعبر الدولية للاستثمار، ومجموعة إعمار، وشركة دبي العالمية، وشركة القدرة القابضة، الشركة العالمية البترولية للاستثمار. وفيما يخص التبادل التجاري، بلغت واردات المغرب من الإمارات سنة 2019 ما مجموعه 6974.6 مليون درهم (مغربي)، فيما بلغت الصادرات إلى الإمارات 585.9 مليون درهم، من بينها 29.1 مليون درهم كصادرات من السيارات السياحية. وتأتي الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب، في المرتبة الأولى على الصعيد العربي كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم (9.36 مليار دولار)، بزيادة 1.6%، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة. وتتمثل أهم الاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في المغرب، في السنوات الأخيرة، في شركة "اتصالات" الإماراتية، التي تملك 53% من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية (SOMED)، التي أنشئت سنة 1982، وهي شركة قابضة خاصة ذات رأسمال يبلغ 950 مليون درهم. أما المعطيات المتعلقة برسم سنة 2020، فتشير الى أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب فاقت خلال هذه السنة، مليارا و 300 مليون درهم، بعدما بلغت سنة 2018 مليارين و79 مليون درهم، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم سنة 2019، علما أن الإمارات تعد أول بلد مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. وتتوزع هذه الاستثمارات بين مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية والاتصالات والسياحة والعقار والزراعة والخدمات. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية في المغرب منذ سنة 1976. وفي هذا الصدد، يضطلع صندوق أبوظبي للتنمية بدور هام في مشاريع تنموية في المملكة، حيث قام بتمويل 82 مشروعا تنمويا في المملكة بقيمة إجمالي تناهز 2,45 مليار دولار، ما ساهم في دعم وتنمية الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان، كما ساهمت الإمارات بحوالي 1,25 مليار دولار ضمن المنحة الخليجية للمغرب، التي تبلغ حوالي خمس مليارات دولار، لتمويل مشاريع اقتصادية و اجتماعية وانمائية.