/ الرباط: عفراء علوي محمدي – تصوير: ياسين جابر عرف اعتصام الأساتذة المتعاقدين في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 24 مارس 2019، بالعاصمة الرباط، تدخلا أمنيا صارما، نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين، إذ نقل العشرات على إثره إلى المستشفى السويسي بالرباط. وتمكنت قوات الأمن، التي عززت أسطولها بعشرات الدراجات، من فض اعتصام المتعاقدين الذي نظموا مبيتهم الليلي بإقامة مخيم بالقرب من مقر البرلمان بشارع محمد الخامس، وتم اعتماد شاحنات أمنية مزودة بخراطيم ومضخات المياه، لتفريق المحتجين. وقبل التدخل الأمني بساعات قليلة، رفع المتعاقدون شعارات أمام مقر وزارة التعليم بباب الرواح قرب البرلمان، منددين بما وصفوه ب"سياسة الوعيد والتهديد"، في إضارة لإعلان وزير التعليم، سعيد أمزازي، "اتخاذها لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، من خلال "تطبيق إجراءات إدارية تجاه المتغيبين عن العمل دون مبرر". وطالب المتعاقدون، في مسيرة ليلية بالشموع، يإسقاط التعاقد من خلال شعارات "الشعب يريد إلفاء التعاقد"، وشعار "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، معلنين رفضهم للحلول التي اقترحتها الحكومة، والمتثل في توظيفهم داخل الأكاديميات الجهوية، كما جددوا تشبثهم بإسقاط التعاقد وإدماجهم الفعلي في مسالك الوظيفة العمومية. في سياق آخر، أعرب المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنها تلقت دعوة لحضور حوار يومه الأحد رفقة النقابات والتنسيقيات التعليمية. ويخوض المتعاقدون إضرابا عاما منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، توعدتهم الحكومة على إثره بتحريك مساطر ترك الوظيفة في حقهم، إلا أن الأساتذة أصروا على تمديد الإضراب، وتنظيم أشكال احتجاجية مختلفة احتجاجا على "التهديدات الحكومية". ويستعد الأساتذة المتعاقدون، في هذه الأثناء (أي على الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأحد 24 مارس)، لتنظيم احتجاجات "مليونية" قرب مقر البرلمان، سيشارك فيها المتعاقدون والنقابات التعليمية وبعض الأحزاب السياسية على حد سواء، كانت قد دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لتجديد المطالبة ب"إسقاط نظام التعاقد والإدماج الفوري في مسالك الوظيفة العمومية".